شددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، على ضرورة عدم إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي من الانسحاب من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة على الفور، وذلك خلال مرافعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، ريتشارد فيسيك، إنه “لا ينبغي أن تخلص محكمة العدل إلى أن إسرائيلملزمة قانونا بالانسحاب من الأراضي المحتلة على الفور“.
وأضاف أن “الدعوة إلى انسحاب إسرائيل تتطلب وضع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار“، على حد زعمه.
وأشار إلى أن “أي تحرك نحو انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وغزة يتطلب مراعاة الاحتياجات الأمنية الحقيقية لإسرائيل“.
جاء ذلك خلال جلسات استماع بمحكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة ومنها القدس.
وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عنسياسات وممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن قانونية الممارسات الإسرائيلية من عدمها فيالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 شباط/ فبراير الجاري.
وتعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عنسياسات وممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بداية الجلسة، أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاونالإسلامي، سيقدمون مرافعات بشأن قانونية الممارسات الإسرائيلية من عدمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التيستستمر لغاية 26 شباط/ فبراير الجاري.
وتقدم كل دولة مداخلة شفهية مدتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية والجوهرية الناشئة، على أن تصدر المحكمة فيالنهاية رأيا استشاريا حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجةلاحتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية اتخذت في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، قرارا باتخاذ تدابير مؤقتة بناء على الدعوى التي تقدمت بهاجنوب أفريقيا بشأن انتهاكات دولة الاحتلال لاتفاقية الأمم المتحدة، لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وبحسب نص القرار، فإن دولة الاحتلال ملزمة باتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع، وهو قرار حظي بدعم 15 من أصل17 قاضيا، وتم بثه بشكل مباشر من الموقع الرسمي للمحكمة.
