آيزنكوت يحذّر حلفاءه من إطالة المفاوضات ويلوّح بطرح “حكومة أقلية” أو “طوارئ” على الكنيست
لوّح رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، باللجوء إلى خيار طرح “حكومة أقلية” أو تشكيل “حكومة طوارئ وطنية” أمام البرلمان، محذراً حلفاءه السياسيين من مغبة إطالة أمد المفاوضات الرامية لتشكيل حكومة جديدة، والتي لا تزال تراوح مكانها وسط انقسامات حادة داخل معسكره.
وقال آيزنكوت، في رسالة مطولة نشرها عبر منصة “إكس” مساء الجمعة: “على الكل أن يفهم أني لا أنوي ترك الأمر يطول، وعندما يحين الوقت سأعرض حكومة جديدة على البرلمان”، مبرراً رغبته في الإسراع بأن “الأولويات العسكرية باتت مرتبطة باعتبارات سياسية”، في تلميح يستعيد اتهاماته المتكررة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بالسعي لشن حرب جديدة ضد إيران بهدف البقاء في السلطة.
مهلة دستورية ضيقة وخيارات صعبة
وأعرب آيزنكوت، رئيس حزب “يشار” ورئيس الأركان الأسبق الذي كلّفه الرئيس إسحق هرتسوغ بالمهمة قبل نحو أسبوعين، عن استعداده لطرح حكومة أقلية للتصويت عليها لدفع حلفائه إلى تحديد موقفهم، علماً أن مهلته الدستورية تنتهي في السادس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها لـ 14 يوماً إضافيا.
وأضاف أنه في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات، فإنه ينوي تشكيل “حكومة طوارئ وطنية” يسعى لاحقاً إلى توسيعها سواء قبل أداء اليمين أو بعده، موجهاً رسالة حاسمة مفادها: “سيتعين على كل شخص أن يُحكّم ضميره ويختار بين السماح لحكومة جديدة بتولي مهامها، أو دفع إسرائيل ومواطنيها نحو انتخابات جديدة مع بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء بالوكالة”.
خريطة الانقسامات داخل التكتل
وتعكس هذه التصريحات تنامي نفاد صبر آيزنكوت إزاء التصدع بين أبرز أعضاء تكتله الذي يضم 48 نائباً فقط، وهو رقم يقل كثيراً عن الأغلبية المطلقة المطلوبة في الكنيست (61 نائباً)، حيث تتوزع المواقف بين ثلاثة مسارات متعارضة:
-
موقف آيزنكوت: يبدي استعداداً لتشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم النواب العرب التسعة عشر، وهو خيار يرفضه حلفاؤه.
-
موقف أفيغدور ليبرمان: يعارض هذا الخيار بشدة، ويدعو بدلاً من ذلك إلى التحالف مع حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المتشددين دينياً.
-
موقف نتنياهو وبينيت: يدفع بنيامين نتنياهو باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو الخيار الذي يبدو أن أبرز شركاء آيزنكوت، رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، يفضّله أيضاً.