أدانت وزارة الصحة في غزة، اليوم، الإجراءات التعسفية المتعلقة باستجواب بيانات العاملين في المجال الطبي مع المؤسسات الصحية الدولية العاملة في القطاع.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا لسلامة البيانات الشخصية، وتشكل خطرًا مباشرًا على السلامة الفردية للعاملين، مما يهدد قدرة الطواقم الطبية على أداء مهامها الإنسانية بكفاءة وأمان.
وأكدت الوزارة رفضها القاطع لأي مشاركة أو توزيع لبيانات الطواقم الصحية مع أي جهات، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تعرض العاملين للخطر وتعتبر انتهاكًا صارخًا لخصوصية البيانات الفردية.
وأضافت الوزارة أن الحفاظ على سرية معلومات العاملين يعد جزءًا أساسيًا من حماية الكوادر الطبية وضمان سلامتها أثناء أداء مهامها الإنسانية.
وشدّدت الوزارة على التزامها بعدم مشاركة أو نشر بيانات العاملين في مجال الخدمات الصحية، داعية كافة المؤسسات الصحية الدولية العاملة في غزة إلى احترام خصوصية وسرية بيانات موظفيها، بما يتوافق مع الأنظمة والأعراف الدولية والإنسانية.
وأكدت الوزارة أن احترام هذه المبادئ يعزز قدرة المؤسسات على تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة، ويضمن حماية الطواقم الطبية من أي مخاطر محتملة.
