طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا في “إسرائيل” أمس الخميس تمديد المهلة المتاحة للحكومة، والتي تنتهي في 31 مارس/آذار الجاري، لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين (الحريديم).
ولم ترد المحكمة العليا بعد على طلب نتنياهو، لكنها قضت بشكل منفصل بتعليق الدعم الحكومي لليهود المتدينين في سن التجنيد الذين يدرسون في المعاهد الدينية بدلا من أداء الخدمة العسكرية اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل.
من جهتهما، ندد الحزبان المتشددان في الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو، وهما حزب “يهودية التوراة المتحدة” و”شاس” بقرار تعليق الدعم، وتعهدا بالنضال من أجل ما اعتبروه “حق” ناخبيهم في البقاء في المعاهد الدينية، لكنهم لم يصلوا إلى حد التهديد بالانسحاب من الحكومة.
وكانت المدعية العامة غالي باهراف ميارا، كتبت في مذكرة قدمتها إلى المحكمة أنها لا ترى أي أساس قانوني لتأجيل فرض التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين لأكثر من ذلك.
ويشار إلى أن اليهود المتدينون يتمتعون، بإعفاء من التجنيد الإلزامي بهدف توجيه أبناء الأقلية إلى المعاهد الدينية، لكن المحكمة العليا ألغت هذا الإعفاء في عام 2018 لتحقيق مبدأ المساواة، وفشل الكنيست في التوصل إلى ترتيب جديد.
وصار الجدل القائم منذ عقود مسألة حساسة بشكل خاص في الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية، -التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط-، عدوانها على غزة منذ 6 أشهر تقريبا.
ومن بين من يفضلون مراجعة الإعفاء وزير الدفاع يوآف غالانت وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو معنيون بإدارة الحرب. ويتوقع هؤلاء أن تستمر الحرب في غزة على مدى أشهر، وهو أمر من شأنه أن يرهق القوى البشرية ويذكي مطالب شعبية باستدعاءات على أسس العدل والمساواة.
لكن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحاكم، والتي طالما بحث نتنياهو المحافظ عن دعمها، تريد الإبقاء على الإعفاءات باعتبارها وسيلة للحفاظ على نمط الحياة الديني لناخبيها.
