تشهد الساحة الإقليمية تجاذباً حول مَن وكيف سيشارك في «القوة الدولية» في قطاع غزة، صحيفة الاخبار اللبنانية وفقا لمصادر مصرية مطّلعة، أن غياب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن الاجتماع الوزاري العربي – الإسلامي في إسطنبول قبل يومين، شكّل مؤشراً إضافياً إلى «تصعيد مصري تجاه تركيا»، التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى «القوة الدولية»، وهو ما ترفضه القاهرة بشكل قاطع.
وتسعى مصر، بحسب المصدر، إلى «إقصاء تركيا عن المشاركة في القوة، مقابل منحها مساحة أوسع ضمن عملية إعادة الإعمار».
وعلى الرغم من مشاركة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في قمة شرم الشيخ التي أُعلن خلالها اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن القاهرة تتخوّف من تنامي الدور التركي في غزة، وتحاول تحجيمه، مستغلةً التحفّظ الإسرائيلي على وجود قوات تركية في القطاع.
وأوضح المصدر أن هذا الرفض «مرتبط باعتبارات أمنية تتعلّق بحدود مصر مع غزة، إلى جانب اعتبارات سياسية متصلة بالمنافسة مع أنقرة على النفوذ». كما أشار إلى «وجود اتصالات مصرية مكثّفة مع واشنطن في هذا الشأن»، في ظل ما وصفه بـ«محاولات سعودية وإماراتية للدفع بتركيا كبديل لمصر»، وهو ما ترفضه القاهرة التي تؤكّد أنها «لن تسمح بأي انقضاض تركي على ما تمّ تحقيقه في الأسابيع الأخيرة».
في الوقت نفسه، تُبدي مصر حماسة مشروطة للمشاركة في «القوة الدولية»، مشترطة صدور قرار من «مجلس الأمن» يحدّد مهامها وصلاحياتها، وهو ما أكّده مصدر مصري قال إن بلاده «أبدت إيجابية» تجاه المسوّدة الأميركية، مع تسجيل بعض «الملاحظات البسيطة» التي ستُناقَش خلال يومين، مضيفاً أن مصر مستعدّة للمساهمة في «العدد الأكبر» من القوات، إضافة إلى لعب دور محوري في التنسيق الأمني وتدريب القوة الفلسطينية التي يُفترض أن تتسلّم لاحقاً المسؤولية الأمنية في القطاع.
وترى القاهرة أن «تمرير القرار حتى بصفة مؤقّتة من شأنه أن يُلزِم الاحتلال بالانسحاب الكامل من غزة».
في المقابل، أفاد «معهد دراسات الأمن القومي» الإسرائيلي بأن «الإمارات تراجعت عن موافقتها السابقة بشأن المشاركة في قوة دولية في غزة»، وذلك خشية تعرّض قواتها للخطر أو «اتهامها بخوض حرب إسرائيلية بالوكالة».
وزّعت الولايات المتحدة، مساء أول من أمس، على الدول الأعضاء في «مجلس الأمن الدولي» مسوّدة قرار لإنشاء «قوة دولية» تعمل في قطاع غزة لمدة لا تقلّ عن عامين، وقد تمتدّ حتى خمس سنوات؛ إذ تمنحها المسوّدة «تفويضاً واسعاً لإدارة الأمن في القطاع حتى نهاية عام 2027»، مع إمكانية تمديد عملها.
وبحسب النص الموزّع، فإن «قوة الاستقرار الدولية» (ISF) ستكون «قوة تنفيذ مؤقّتة»، وهي لن تتبع لـ«الأمم المتحدة»، على غرار «قوات حفظ السلام» التقليدية (اليونيفل، الأندوف…)، بل لما يُسمّى «مجلس السلام الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة، ويضمّ شخصيات دولية. كما ستبدأ انتشارها تزامناً مع إنهاء جيش الاحتلال عملياته في غزة وانسحابه التدريجي من مناطق إضافية، حيث ستتولّى «تأمين الحدود» بين غزة وكل من مصر والكيان الإسرائيلي، وضمان «استقرار البيئة الأمنية عبر نزع السلاح من القطاع، بما يشمل تدمير البُنى التحتية العسكرية والهجومية للتنظيمات المُصنَّفة إرهابية ومنع إعادة بنائها»، وصولاً إلى «تفكيك دائم» لأسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية.
وتشمل مهامها أيضاً «تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي ستُدخَل الخدمة بعد إخضاعها للتدقيق والموافقة»، والتنسيق في شأن الممرّات الإنسانية، وتأدية مهام إضافية بحسب الحاجة دعماً لتنفيذ الاتفاق.
وتُشير المسوّدة، التي تطالب السلطة الفلسطينية أيضاً بإجراء إصلاحات تمكّنها لاحقاً من تولّي إدارة القطاع، إلى أن مشروع القرار سيُناقَش خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لطرحه على التصويت خلال الأسابيع القليلة القادمة، فيما يُتوقَّع – في حال تمرير القرار – أن تبدأ الدفعات الأولى من «القوة الدولية» في الانتشار اعتباراً من كانون الثاني/ يناير المقبل. وتقرّ الوثيقة بأن نشر القوة سيتم «تحت قيادة موحّدة مقبولة لدى مجلس السلام»، وبـ«تنسيق وتشاور وثيقيْن» مع مصر والكيان الإسرائيلي، كما تُجيز استخدام «جميع الوسائل اللازمة» لتنفيذ هذا التفويض. وفي الجانب الإداري، يُناط بـ«مجلس السلام» الإشراف على «لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية» مؤلّفة من مهنيّين من قطاع غزة، تتولّى «إدارة الخدمات العامة وشؤون الحُكم اليومي، على أن يبدأ المجلس مهامه قبل اكتمال تشكيل اللجنة».
