أوضحت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الأحد، أن “العقبة الأكبر في طريق دخول المساعدات وسرعة وصولها بكميات كافية إلى قطاع غزة طوال 100 يوم، هي تعنت وتعمد السلطات الإسرائيلية المحتلة لمعابر قطاع غزة الأخرى”.
وقالت الهيئة، إن “تأخير وتفتيش المساعدات قبل السماح بمرورها إلى الجانب الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال بحكم سيطرتها العسكرية على أراضي القطاع، هو ما يؤخر دخولها”.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن “مصر بذلت خلال 100 يوم الدامية التي مرت من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع، سعيا للوقوف معهم في الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمرون بها جراء هذا العدوان”.
وأضاف أن “دخول المساعدات عبر معبر رفح من الجانب المصري واجه منذ البداية عقبة أولية، وهي أن المعبر غير مخصص ولا مهيأ إنشائيا لدخول البضائع كونه مخصص للأفراد فقط، وهو ما تغلبت عليه مصر بجهود فنية كثيفة وعاجلة ليسمح بمرور الشاحنات”.
وأوضح أن “الجيش الإسرائيلي قصف الطرق المؤدية إلى المعبر من الجانب الفسطيني 4 مرات على الأقل، وهو ما حال دون أي تحرك عليها، وقامت مصر في خلال فترة وجيزة للغاية بالإصلاح الكامل لهذه الطرق”.
وشدد رشوان على أن “معبر رفح من الجانب المصري لم يغلق لحظة واحدة طوال أيام العدوان وقبلها”.
وأشار إلى أنه “خلال أيام العدوان الإسرائيلي الـ100، بلغ حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة من معبر رفح 7 آلاف طن، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طن، وحجم المياه 20 ألف طن، فضلا عن 1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، إضافة إلى 11 ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى، و88 مركبة إسعاف جديدة”.
كما جرى “إدخال 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال نفس الفترة، فيما بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة حوالي 9000 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر خلال الأيام المائة”، وفقا لرشوان.
وأكد رشوان، أن “مصر استقبلت أيضا 1210 مصابين ومرضى من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1085 مرافقا، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصريا من العالقين بالقطاع”.
وأوضح أن “كل ما دخل إلى القطاع خلال أيام العدوان الإسرائيلي مثلت مساهمة مصر فيه من القطاعين الأهلي والحكومي والتبرعات الفردية، 82% من إجمالي المساعدات”.
