ذكرت العديد من التقارير الإعلامية في واشنطن أن بعض أعضاء الكونجرس الموالين لليمين الإسرائيلي يستعدون لإطلاق مبادرة تشريعية جديدة تؤدي إلى تغيير سياسة “ستاتس كو” أو”الوضع القام” في القدس.ويتهيأ لهذا النشاط عضوا الكونجرس كلوديا تيني (الجمهورية عن ولاية نيويورك) وكلاي هيغينز (جمهوري عن ولاية لويزيانا).
والهدف حسب مقدمة المشروع تقديم مشروع قرار للكونغرس لتغيير سياسة “الوضع الراهن” في القدس بدعم من المنظمة الصهيونية الأمريكية اليمينية ومؤسسة “وقف حقيقة الشرق الأوسط” وكلاهما من المؤسسات اليمينية المقربة من نتنياهو.ويؤكد المقترح على سيادة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، ويطالب بحرية عبادة متساوية للجميع.
وينص القرار على ان مجلس النواب الاميركي يؤكد على “حق الشعب اليهودي غير القابل للتصرف في الوصول الكامل إلى الحرم القدسي الشريف، وحقه في الصلاة والعبادة فيه، بما يتماشى مع مبادئ الحرية الدينية”. كما يُعيد القرار تأكيد اعترافه بالقدس عاصمةً موحدةً لإسرائيل.
ويصف القرار الحرم القدسي الشريف بأنه “أقدس موقع في اليهودية” و”موقع مقدس للمسيحيين والمسلمين”، ويُشير إلى العوائق التي يواجهها اليهود والمسيحيون في الوصول إليه، والتي حدّت من حقهم في الصلاة”.
وينص القرار على أن “إسرائيل تتمسك بالحرية الدينية للجميع من خلال ضمان وصول جميع أتباع الديانات إلى الأماكن المقدسة، ومع ذلك، فإن حقوق اليهود والمسيحيين في الحرم القدسي الشريف مقيدة بشدة مقارنةً بحقوق المسلمين”.
ويشير القرار إلى أنه “يُسمح للمسلمين حاليًا بدخول الحرم الشريف من 11 بوابة مختلفة، بينما يُسمح لغير المسلمين بدخول الحرم الشريف من بوابة واحدة فقط”، وأن “ساعات دخول البوابة الوحيدة لغير المسلمين مقيدة بشدة مقارنةً بالبوابات الإسلامية”.
وينص القرار على أنه “لا يُسمح لغير المسلمين بدخول الحرم الشريف يومي الجمعة والسبت، مما يمنع اليهود من أداء صلاة السبت فيه”.
ودون ان ينص على ذلك فأن هذا المشروع ان تم تمريره سيلغي بنودا في اتفاقية وادي عربة بين الاردن وإسرائيل ألتي وقعت عام 1994 وتم فيها إضفاء الطابع الرسمي على الوضع الراهن للحرم القدسي في مدينة القدس. وهو الاتفاق الذي بموجبه تحدد الهيئة الإسلامية الأردنية الاستخدام الديني للموقع.
وتصف المصادرأن الخطوة تعتبر سياسيا خطيرة للغاية وتتماشى مع فلسفة التقاسم الزماني والمكاني التي يرعاها نتنياهو وأطراف اليمين الإسرائيلي.
