حذّر “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان” من تصاعد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي تحاصر مدينة القدس المحتلة، وتدفع بها نحو دائرة التهويد والتهجير القسري، في خطوة تهدف إلى فرض “القدس الكبرى” كأمر واقع على الأرض.
وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي، الصادر يوم السبت، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع بدأت الأسبوع الماضي مداولاتها حول مشروع قانون يمنح “شرعية” لضم مستوطنات القدس المحتلة إلى سلطة الاحتلال، في إطار خطط توسعية تستهدف فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة، وتقويض أي إمكانية لوجود فلسطيني مستقل فيها.
مخططات بناء ضخمة شرق القدس
وتوقع التقرير أن تشهد الفترة المقبلة إقرار خطة لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس، حيث ستُعرض للموافقة أمام اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لسلطات الاحتلال.
وبحسب التفاصيل الواردة في التقرير، فإن المخططات الاستيطانية تتضمن:
380 وحدة استيطانية في مستوطنة “نوف تسيون”، المحاذية لجبل المكبر، إلى جانب بناء مدرسة، وكنيسين، ومساحات تجارية. و650 وحدة استيطانية إضافية بالقرب من بلدة صور باهر، بين كيبوتس رامات راحيل ومستوطنة “هار حوما” (جبل أبو غنيم).
ويشكل هذا التوسع جزءاً من مخطط أوسع يهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، من خلال إنشاء حزام استيطاني متصل يحدّ من إمكانية التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية، ويفرض وقائع ديمغرافية جديدة.
توسع استيطاني يمتد إلى الضفة الغربية
ولا تقتصر المشاريع الاستيطانية على القدس، بل تمتد لتشمل عدداً من المحافظات في الضفة الغربية، حيث يناقش المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية الإسرائيلية الموافقة على بناء 1408 وحدات استيطانية جديدة في أربع مستوطنات، هي:
-مستوطنة “مسوعا” في الأغوار الوسطى.
-مستوطنة “حشمونائيم” غرب رام الله.
-مستوطنة “زيت رعنان” (تلمون) شمال غرب رام الله.
-مستوطنة “بيت حجاي” في محافظة الخليل.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن اجتماعات أسبوعية يعقدها المجلس الأعلى للتخطيط منذ ديسمبر 2024، بهدف دفع عجلة الاستيطان بوتيرة متسارعة، حيث تشهد كل جلسة المصادقة على مئات أو حتى آلاف الوحدات السكنية.
تصاعد اعتداءات المستوطنين في رمضان
وفي سياق متصل، أكد المكتب الوطني تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يواصلون مداهمة خيام المواطنين، وترهيبهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والمراعي، لا سيما في مناطق الأغوار، ونابلس، وأريحا.
وتعكس هذه الاعتداءات، المدعومة من سلطات الاحتلال، سياسة منظمة تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض من خلال التضييق على الفلسطينيين، ودفعهم إلى الهجرة القسرية، في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية بضرورة وقف الاستيطان غير القانوني، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
