جرمت محكمة الجنايات في دمشق الرئيس السابق بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليه بالإعدام.
كما أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم، حكمها في قضية المتهم عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، على خلفية الانتهاكات التي وقعت مع بداية الاحتجاجات في المحافظة عام 2011
وخلال جلسة النطق بالحكم، قال رئيس المحكمة القاضي العريان إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات في درعا.
وأضاف أن فرع الأمن السياسي في درعا، الذي كان يقوده نجيب، شارك إلى جانب فروع أمنية أخرى في اقتحام المسجد العمري، مشيراً إلى أن المتهم كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في المحافظة.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى نجيب، وفق ما خلصت إليه التحقيقات وأقوال الشهود، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
كما تطرق القاضي إلى مسؤولية الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قائلاً إن مساهمته في الجرائم كانت بوصفه “صاحب القرار الأعلى”، وإنه سخر أجهزة الدولة لتنفيذها.
وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة حكما بالإعدام بحق عاطف نجيب.
كما قضت المحكمة، في الحكم ذاته، غيابيا بالإعدام بحق بشار الأسد، في القضية المرتبطة بالجرائم المنسوبة إلى الأجهزة الأمنية خلال أحداث درعا.
وقال القاضي العريان إن المحكمة قررت تجريم الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى، وهم: ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت، والحكم عليهم بالإعدام
