حذّرت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، مساء أمس الثلاثاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، من التداعيات الخطيرة لقرار عسكري أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، يقضي بوضع اليد على مساحات من الأراضي في مخيمي طولكرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة تحت ذريعة “الأغراض العسكرية”، ما يهدد مصير آلاف العائلات المهجّرة ويعرقل أي إمكانية لعودتها وإعادة إعمار منازلها المدمرة.
وأوضحت اللجنة الشعبية، في بيان صحفي، أن أمر الاستيلاء العسكري يشمل الطرق والشوارع الواسعة التي شقتها جرافات الاحتلال داخل المخيمين على أنقاض المنازل والمباني السكنية التي هدمتها خلال عملياتها المتواصلة. وأشارت إلى أن إخضاع هذه المواقع للسيطرة العسكرية يحول دون إعادة البناء فيها مستقبلاً، حتى في حال السماح بعودة السكان المهجّرين قسراً إلى المخيمين.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تضع مستقبل آلاف الأسر النازحة أمام المجهول، وتثير مخاوف جدية من سعي الاحتلال إلى تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافية للمخيمين، وتكريس واقع ميداني دائم يحرم السكان من منازلهم ويمنعهم من التصرف بأراضيهم وعقاراتهم.
ودعت اللجنة الجهات الرسمية والمؤسسات الحقوقية والقانونية المختصة إلى التحرك العاجل والتدخل الفوري لحماية حقوق أصحاب العقارات، والتصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف شرعنة التهجير القسري وإغلاق باب العودة وإعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس لليوم الـ660 على التوالي؛ حيث تغلق قوات الاحتلال مداخل المخيمين بشكل كامل وتمنع الأهالي من الوصول إلى ممتلكاتهم، بالتزامن مع استمرار عمليات التجريف، وتفجير المنازل، وإطلاق الرصاص الحي، ما يعمّق الكارثة الإنسانية والمعيشية التي يعيشها المهجّرون.