نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، ما أوردته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية بشأن وجود توجه لدى السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي إدارة عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (“الأونروا”) أو السيطرة عليها؛ عبر تعيين مسؤولين فلسطينيين في مناصب إدارية عليا، وإحلال موظفين محليين مكان الموظفين الدوليين.
وأكدت الدائرة في بيان رسمي أن هذه الادعاءات “كاذبة ومضللة”، وتندرج ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تشويه الموقف الفلسطيني وتقويض الجهود الرامية لحماية “الأونروا” وصون ولايتها الأممية.
حقيقة المقترح الفلسطيني والمرجعيات الأممية
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الموقف الفلسطيني راسخ ويتمثل في حماية ولاية “الأونروا” وتفويضها الممنوح بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، ورفض أي محاولات لتغيير طبيعة الوكالة أو المساس بصلاحياتها أو نقل مسؤولياتها إلى جهات أخرى، أو بحث مستقبلها خارج إطار التفويض الأممي.
وأوضح أبو هولي أن ما روّجت له الصحيفة الإسرائيلية لا يمت للواقع بصلة، مشيراً إلى أن المقترح الفلسطيني يتمثل في المطالبة بتوسيع الاستفادة من مساهمة الأمم المتحدة في الميزانية الاعتيادية، لتشمل تمويل رواتب الموظفين المحليين؛ وذلك في سياق معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الوكالة، وحماية العاملين فيها من خطر الفصل والتسريح، وضمان استمرار الخدمات المقدمة للاجئين.
وبيّن أن هذه المطالبة تستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/122 الصادر في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي أقرّ التوجه نحو زيادة مساهمة الميزانية الاعتيادية في موازنة “الأونروا” بحيث لا تقتصر على تكاليف الموظفين الدوليين، بل تمتد لتشمل النفقات التشغيلية المرتبطة بوظائف الإدارة التنفيذية والإدارية لتعزيز استقرار مواردها.
الاحتلال يعطّل الطواقم الدولية ويغلق المقر بالقدس
وشدّد أبو هولي على أن الرؤية الفلسطينية تهدف إلى تمكين “الأونروا” من الوفاء بالتزاماتها وحماية كوادرها، وليس استبدال الموظفين الدوليين أو المساس بهيكلها الدولي.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هي التي تعمل عملياً على إقصاء الموظفين الدوليين وتعطيل مهامهم، عبر منعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومنع المفوض العام للوكالة من دخول الضفة وغزة طوال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى إغلاق مقر رئاسة “الأونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة؛ في إطار سياسة تستهدف إنهاء وجودها وشل عملها.
رفض ثابت لـ”تعريب الأونروا” وتمسك بالحقوق
وأكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أن الدائرة جدّدت خلال اجتماعاتها مع اللجنة الاستشارية للأونروا، ومؤتمرات المشرفين على شؤون اللاجئين، ولقاءات كبار المانحين، رفضها القاطع لما يُسمى “تعريب الأونروا” أو إحلال الكوادر المحلية محل الدولية، مطالبة بتمكين الموظفين الدوليين من أداء مهامهم بحرية في كافة مناطق العمليات.
وأشار إلى أن رفض أي مساعٍ لتعريب الوكالة أو تغيير هويتها الدولية يشكل موقفاً مبدئياً لمنظمة التحرير الفلسطينية على مدى سبعة عقود، ولن تقبل بتمرير أي مخطط يستهدف تفكيكها أو تقويض دورها، مؤكداً أن المنظمة تصدت لمحاولات سابقة مشابهة وأسقطتها وستواصل التصدي لها.
وختم أبو هولي بيانه بالتأكيد على أن الموقف الفلسطيني يركز على حماية “الأونروا” وضمان استدامة خدماتها والحفاظ على هويتها الدولية؛ باعتبارها شاهداً سياسياً وقانونياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وفقاً للقرار الأممي 194.