أعلن نادي الاسير اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 ، أن عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين المعترف بهم من قبل الاحتلالتجاوز المئة أسير، سواء الذين استشهدوا داخل السجون أو بعد نقلهم إلى المستشفيات “الإسرائيلية”. وقد تم الإعلان عن هويات (86) منهم، بينهم (32) خلال عام 2025، بينما لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن الإختفاء القسري، ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين (94) أسيرًا، منهم (83) بعد الإبادة.
وقال نادي الاسير ان عام 2025 شكل مرحلةً ممتدة لجريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وشملت عدوانًا شاملًا على كافة الجغرافيات الفلسطينية. وقد تواصلت خلالها الجرائم الممنهجة ضد الأسرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات “الإسرائيلية”، التي تحولت إلى ساحات للتعذيب المستمر والمنهجي، عبر بنية متكاملة ومعقدة تهدف إلى تدمير الأسير نفسيًا وجسديًا، وممارسة الإعدام البطيء.
وتؤكد مئات الشهادات والإفادات الموثقة، إلى جانب القرائن المادية، والتصريحات العلنية المتطرفة الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، وعلى رأسهم الوزير “إيتمار بن غفير”، أن هناك نهجًا لتنفيذ جريمة الإبادة بحق الأسرى في السجون والمعسكرات “الإسرائيلية
واصلت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة في الجغرافيات الفلسطينية كافة، والتي تُشكّل إحدى أبرز السياسات التاريخية الثابتة والمستمرة، وقد تصاعدت بشكل غير مسبوق مع بدء جريمة الإبادة الجماعية وما رافقها من عدوان شامل.
وثّقت المؤسسات المختصة في الضفة، بما فيها القدس، نحو 21 ألف حالة اعتقال، شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، من بينهم (1655) طفلًا، و(650) من النساء، مع الإشارة إلى أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة، التي تُقدّر بالآلاف منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، إلى جانب حملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي تُقدّر بالمئات.
ومن بين الفئات التي استُهدفت بشكل كبير، الصحفيون، إذ بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز في صفوفهم بعد الإبادة (217) حالة.
بحسب ما وثقته المؤسسات، من بينهم صحفيان رهن الإخفاء القسري، فضلًا عن عمليات الاغتيال التي طالت عددًا من الصحفيين. كما واستُهدفت الطواقم الطبية بشكل غير مسبوق وتحديداً في غزة، حيث بلغ عدد من تعرضوا للاعتقال أكثر من (360)، إلى جانب عمليات الاغتيال التي طالت العديد منهم في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
ويستعرض هذا التقرير الصادر عن مؤسسات الأسرى، كحصاد شامل لقضية الأسرى والمعتقلين، أبرز المعطيات المتعلقة بـ حملات الاعتقال وما رافقها من جرائم وتحوّلات، ومحطات مرتبطة بعمليات التبادل خلال عام 2025، وواقع الذي فرضته جريمة الإبادة الجماعية المستمرة داخل السجون والمعسكرات “الإسرائيلية”، والتحولات المتسارعة على صعيد التشريعات الاحتلالية والدور الذي لعبته المنظومة القضائية “الإسرائيلية” كذراع متواطء في كافة الجرائم.
ويأتي هذا التقرير كمرجع حقوقي رسمي يدين السياسات “الإسرائيلية” الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد وجوب محاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، باعتبارها مسؤولية دولية تقع على المجتمع الدولي ومؤسساته لضمان حماية الأسرى وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وإنهاء حالة “الاستثناء” التي منحت “لإسرائيل”.
نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة، بما فيها القدس، منذ الإبادة منهم أكثر من 7000 خلال عام 2025
واصلت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة في الجغرافيات الفلسطينية كافة، والتي تُشكّل إحدى أبرز السياسات التاريخية الثابتة والمستمرة، وقد تصاعدت بشكل غير مسبوق مع بدء جريمة الإبادة الجماعية وما رافقها من عدوان شامل.
وقد وثّقت المؤسسات المختصة في الضفة، بما فيها القدس، نحو 21 ألف حالة اعتقال، شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، من بينهم (1655) طفلًا، و(650) من النساء، مع الإشارة إلى أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة، التي تُقدّر بالآلاف منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، إلى جانب حملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948، والتي تُقدّر بالمئات.
ومن بين الفئات التي استُهدفت بشكل كبير، الصحفيون، إذ بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز في صفوفهم بعد الإبادة (217) حالة، بحسب ما وثقته المؤسسات، من بينهم صحفيان رهن الإخفاء القسري، فضلًا عن عمليات الاغتيال التي طالت عددًا من الصحفيين. كما واستُهدفت الطواقم الطبية بشكل غير مسبوق وتحديداً في غزة، حيث بلغ عدد من تعرضوا للاعتقال أكثر من (360)، إلى جانب عمليات الاغتيال التي طالت العديد منهم في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وتُشكّل حالات الاعتقال التي سُجّلت خلال عامين وأكثر في الضفة مجموع حالات الاعتقال التي سُجّلت في الضفة على مدار السنوات الخمس التي سبقت جريمة الإبادة.
وشهد عام 2025 حملات اعتقال واسعة، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، التي طغت على المشهد، وتحولت إلى سياسة ثابتة وممنهجة لا تقل خطورة عن مستوى عمليات الاحتجاز والاعتقال. وقد اعتمدت عليها قوات الاحتلال بشكل أكبر وأوسع منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وترسخت بشكل كبير، مستهدفة المخيمات والبلدات التي تتعرض لعمليات استيطان واسعة ومتصاعدة. وقد وثّقت المؤسسات خلال عام 2025 أكثر من (7000) حالة اعتقال، من بينهم (600) طفل، و(200) من النساء، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي طالت الآلاف. وقد تركزت حملات الاعتقال بحق الأسرى المحررين ومن تعرضوا للاعتقال سابقًا، إذ إن الجزء الأكبر ممن يعتقلهم الاحتلال كانوا قد تعرضوا للاعتقال مرات عديدة، ومنهم من أمضى عقودًا في الأسر.
وقد ساهمت عمليات التوسع الاستيطاني في الضفة وتصاعد إجرام المستوطنين في توفير غطاء لتوسيع حملات الاعتقال في العديد من البلدات، من بينها مسافر يطا، وبلدات أخرى، منها بلدة المغير في رام الله. ولم تكتفِ سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال بحق الفلسطينيين، بل امتدت لتشمل المئات من المتضامنين الذين حاولوا كسر الحصار عن شعبنا في غزة.
وتشمل حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
وقد رصدت المؤسسات إجمالي الجرائم والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني، ومنها: عمليات التنكيل والاعتداء بالضرب المبرّح، وعمليات الإرهاب المنظّم بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات الإعدام الميداني الممنهجة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال ومصاغ الذهب، فضلًا عن عمليات التدمير الواسعة والمحو الاستعماري التي طالت البُنى التحتية، لا سيما في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعًا بشرية.
وفي غزة، تواصلت عمليات الاعتقال التي طالت المئات خلال عام 2025، والآلاف منذ جريمة الإبادة الجماعية، وشملت فئات المجتمع كافة، كما هو الحال في الجغرافيات الفلسطينية المختلفة.
49% من الأسرى داخل السجون معتقلون تعسفيًا دون «تهم» أو محاكمات
يبلغ إجمالي عدد المعتقلين الذين تحتجزهم “إسرائيل” دون «تهم» أو «محاكمات»، وتواصل اعتقالهم بشكل تعسفي، ما نسبته 49% من إجمالي أعداد الأسرى المحتجزين في السجون المركزية. فمن بين أكثر من 9300 أسير في السجون، تحتجز سلطات الاحتلال 3350 معتقلاً إداريًا، إضافة إلى1220 معتقلاً ممن تصنّفهم سلطات الاحتلال «مقاتلين غير شرعيين»، استنادًا إلى قانون «المقاتل غير الشرعي» المطبّق على معتقلي غزة، وهو قانون يشبه في جوهره الاعتقال الإداري.
ويعكس هذا المعطى الكيفية التي تستخدم فيها سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وكذلك استمرار اعتقال المئات من معتقلي غزة تعسفيًا وتصنيفهم «مقاتلين غير شرعيين». وقد شكّلت سياسة الاعتقال الإداري إحدى أبرز التحوّلات الهائلة المرتبطة بالإبادة والعدوان الشامل على الضفة، بما فيها القدس. وبالقراءة التاريخية، يتبيّن أن مستويات أعداد المعتقلين الإداريين التي سُجّلت بعد الإبادة لم تُسجَّل تاريخيًا منذ بدء الاحتلال، وذلك وفقًا للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات الحقوقية المختصة، وكذلك على صعيد أعداد الأطفال الذين جرى اعتقالهم إدارياً، وكذلك النساء، حيث يبلغ عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً (16)، بالإضافة إلى استمرار اعتقال عشرات الأطفال إدارياً.
كما لم يسبق أن استخدمت سلطات الاحتلال قانون «المقاتل غير الشرعي»، الذي أُقِرّ عام 2002، بهذا المستوى الواسع بحيث وصل عددهم قبل اتمام الصفقة (2700). وإلى جانب ذلك، نشير إلى عمليات الاعتقال على خلفية ما يدّعيه الاحتلال «بالتحريض»، والتي شكّلت أداة إضافية لاعتقال المئات من المواطنين، وتحويل منصّات التواصل الاجتماعي إلى أداة قمع وسيطرة.
صفقات التبادل التي تمت عام 2025، والتي جرى بموجبها الإفراج عن 3745 أسيرًا/ة
خلال عام 2025، نُفِّذت دفعات التبادل على عدة مراحل. فقد تمت الصفقة الأولى خلال شهري كانون الثاني/يناير ، وشباط/فبراير 2025، وجرت على سبع دفعات، تحرر خلالها (1777) أسيرًا. فيما جرى الإفراج عن (1968) أسيرًا خلال الصفقة التي تمت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، وذلك في إطار اتفاق «وقف إطلاق النار»، ليبلغ مجموع من تحرروا خلال عام 2025 (3745) أسيرًا/ة.
ويُضاف إلى ذلك صفقة التبادل التي تمت خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي شملت (240) طفلًا وأسيرة، ليبلغ عدد من أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل منذ الإبادة (3985) أسيرًا، من بينهم (383) أسيرًا جرى إبعادهم قسرًا خارج حدود فلسطين، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، وجريمة حرب إضافية تُضاف إلى مجمل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال.
وقد مارست سلطات الاحتلال توحشًا وإرهابًا غير مسبوقين بحق المحررين وعائلاتهم، من خلال عمليات التهديد الممنهجة، والاعتداء على المحررين بالضرب المبرح حتى اللحظات الأخيرة من الإفراج عنهم؛ إذ خرج العديد منهم وهم يعانون من جروح بالغة نتيجة الضرب والتنكيل الذي تعرضوا له. هذا فضلًا عن إقدام قوات الاحتلال لاحقًا على اعتقال ما مجموعه (80) محررًا/ة من صفقات التبادل التي تمت بعد جريمة الإبادة الجماعية، من بينهم أطفال ونساء.
وشكّلت قضية إعادة اعتقال الأسير وائل الجاغوب وتحويله إلى الاعتقال الإداري إحدى أبرز القضايا؛ إذ كان يقضي حكمًا بالسجن المؤبد قبل تحرره، ويُعد واحدًا من أبرز الأسرى الذين تعرضوا مرات عديدة للعزل الانفرادي، وهو نموذج عن العديد من المحررين الذين أُعيد اعتقالهم وجرى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي.
وفي إطار استمرار فرض سياسة الانتقام الجماعي، يواصل الاحتلال حرمان مئات العائلات من المحررين المبعدين من لقاء أبنائهم الذين جرى الإفراج عنهم، فضلًا عن استمرار استهداف المحررين في الضفة من خلال عمليات الاقتحام المتكررة لمنازلهم، واعتقالهم المتكرر، وفرض المزيد من التهديدات عليهم؛ حيث تعرّض بعضهم للاعتقال عشرات المرات منذ الإفراج عنهم، وشمل ذلك أيضًا اعتقال أفراد من عائلاتهم.
الأسرى والأسيرات في مواجهة منظومة التعذيب والتجويع والحرمان والإعدام البطيء
لم تُبقِ منظومة السجون “الإسرائيلية” وسيلةً إلا واستنفدتها في تعذيب الأسرى وإخضاعهم، سعيًا إلى تفكيك إنسانيتهم وتدميرهم جسديًا ونفسيًا. وكما أُشير سابقًا، لم تعد السجون “الإسرائيلية” مجرد أماكن احتجاز، بل تحوّلت إلى ساحات مفتوحة للتعذيب، وإلى امتدادٍ مباشر لجريمة الإبادة، فقد بات من المتعذّر على المؤسسات المختصة حصر أعداد الأسرى المرضى، في ظل واقعٍ لا يكاد يخلو فيه أسير من معاناة صحية واحدة على الأقل، نتاجًا مباشرًا لسياسات ممنهجة فُرضت عليهم على مدار أكثر من عامين. ويعني ذلك أنّ آلاف الأسرى يعيشون أوضاعًا صحية متدهورة، دون أدنى مستويات الرعاية أو المتابعة الطبية.
وفي السياق ذاته، لم ينجُ أيّ أسير من دوائر العنف المتعددة، ولا من منظومة التعذيب المنظمة التي تبدأ منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وتتواصل بأشكالٍ وأساليب متجددة داخل السجون. وعندما نتحدث عن التعذيب في هذا السياق، فإننا نتجاوز التعريفات القائمة التي أقرّها القانون الدولي، إذ تكشف شهادات الأسرى عن مستوى من الوحشية والتنكيل يجعل المفهوم القانوني القائم عاجزًا عن توصيف الواقع الفعلي لما يتعرض له الأسرى داخل السجون ا”لإسرائيلية”.
وقد أسهمت هذه الممارسات مجتمعة في استشهاد العشرات، إلى جانب اعتماد سياسة التجويع الممنهج، وحرمان الأسرى من الغذاء الكافي والمتوازن، وارتكاب جرائم طبية جسيمة، تشمل الحرمان المتعمّد من العلاج، وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى تفشّي الأمراض والأوبئة. كما شملت هذه السياسات العزل الجماعي والانفرادي، وتجريد الأسرى من أدنى مقومات الحياة الاعتقالية، ضمن منظومة شاملة من السلب والحرمان.
وتتجلّى هذه الانتهاكات أيضًا في حملات القمع المنظّمة التي تنفّذها وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، وفي مقدمتها وحدات “كيتر” و”المتسادا” و”النحشون”، فضلًا عن الاعتداءات الجسدية العنيفة، واستخدام الغاز والقنابل الصوتية، وأدوات الصعق الكهربائي، وسياسات الإذلال والتفتيش العاري، والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب. كما جرى توظيف المرض أداةً إضافية للتعذيب، عبر الحرمان من العلاج، كما في حالة انتشار مرض الجرب (السكابيوس) الذي تحوّل إلى وسيلة تعذيب مركّبة ذات أبعاد جسدية ونفسية. ويضاف إلى ذلك الإرهاب النفسي الممنهج، وتحويل إجراءات “العدد” أو ما يُسمّى بالفحص الأمني إلى طقوس يومية للتنكيل والإذلال، فضلًا عن التهديد المستمر بالقتل والتصفية، وسياسة الإختفاء القسري التي طالت معتقلي غزة.
وتمتد هذه السياسات لتشمل حرمان الأسرى من أبسط احتياجاتهم الأساسية، من ملابس وأغطية وأدوات نظافة شخصية، مع التأكيد على أنّ هذه الممارسات تطال الأسيرات والأطفال على حدّ سواء. كما تصاعدت الاعتداءات بحقّ رموز وقيادات الحركة الأسيرة، الذين يُخضعون لعزلٍ مضاعف في محاولة منهجية لتصفيتهم وإعدامهم ببطء، بالتوازي مع حملات تحريض علنية على قتلهم.
ولا يكتفي الاحتلال بذلك، بل يواصل احتجاز جثامين الأسرى بعد استشهادهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، فيما يضطلع الجهاز القضائي بدورٍ تواطئي في ترسيخ هذه الجرائم، من خلال الادّعاء بفتح تحقيقات شكلية تفتقر إلى أي مضمون فعلي للمساءلة.
وقد أدّت هذه المنظومة الإجرامية المتكاملة إلى استشهاد ما يزيد على مئة أسير في سجون ومعسكرات الاحتلال منذ الإبادة، أُعلن عن هويات (86) منهم، بينهم (32) شهيدًا خلال عام 2025، ومن بينهم الطفل وليد خالد أحمد (17 عامًا)، في حين لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري. كما كشفت عمليات تسليم جثامين المئات من شهداء غزة، في إطار اتفاق “وقف إطلاق النار”، أنّ العديد منهم كانوا مقيّدين ومعصوبي الأعين، بما يشير بوضوح إلى تعرّضهم للإعدام بعد الاعتقال أو الاحتجاز.
ويقدّم هذا العدد غير المسبوق من شهداء الأسرى والمعتقلين منذ الإبادة الصورة الأوضح لحجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق، إذ يعادل عدد الشهداء الذين سُجّلوا خلال هذه الفترة ما سُجّل تاريخيًا بين عامي 1967 و1991، أي على امتداد أربعة وعشرين عامًا.
وفي مقابل ذلك، تواصل منظومة الاحتلال حرمان الأسرى كافة من زيارة ذويهم منذ الإبادة، كما تمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء دورها في زيارة الأسرى، في تصعيدٍ غير مسبوق لسياسة المنع من الزيارة التي استخدمها الاحتلال تاريخيًا كأداة انتقام وعقاب جماعي بحقّ عائلات الأسرى. وقد بلغت هذه السياسة ذروتها في حرمانٍ مطلق للعائلات من الزيارة، إلى جانب فرض قيود مشددة على زيارات الطواقم القانونية، شملت المماطلة والتسويف في تحديد المواعيد، وإعلان حالات طوارئ مفتعلة عند وصول المحامين إلى غرف الزيارة، وملاحقتهم وفرض قيود قانونية تحول دون تمكينهم من أداء واجبهم المهني. يضاف إلى ذلك ما يتعرض له الأسرى من اعتداءات وضرب وإذلال أثناء نقلهم للزيارة، وتقييدهم بأساليب مهينة، الأمر الذي دفع عددًا متزايدًا من الأسرى إلى الامتناع عن الخروج لزيارة المحامين.
وحتى كانون الأول/ديسمبر 2025، بلغ عدد الأسرى المحتجزين في السجون والخاضعين إداريًا لإدارة سجون الاحتلال أكثر من (9300) أسير، من بينهم (3350) معتقلًا إداريًا، و(49) أسيرة، ونحو (350) طفلًا، و(1220) ممّن صنّفتهم سلطات الاحتلال “مقاتلين غير شرعيين”، دون أن يشمل هذا الرقم أعداد المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش.
معتقلو غزة: شهادات صادمة ومفتوحة تعكس المرحلة الأكثر دموية
شكّلت روايات وشهادات معتقلي غزة تحوّلًا مفصليًا في مستوى العنف والإرهاب الذي تمارسه منظومة الاحتلال؛ إذ كشفت عن نمط غير مسبوق من جرائم التعذيب الممنهج، التي بدأت منذ لحظة الاعتقال ، مرورًا بعمليات التحقيق، وصولًا إلى فترات الاحتجاز الطويلة. وتنوّعت أساليب القمع والانتهاك بين التعذيب الجسدي والنفسي، وعمليات التنكيل والتجويع، والجرائم الطبية المتعمّدة، فضلًا عن الاعتداءات الجنسية، لتشكّل مجتمعةً مشهدًا مكتمل الأركان لجريمة إبادة تُمارَس داخل السجون والمعسكرات.
وقد أفضت هذه الجرائم إلى استشهاد عشرات المعتقلين، إضافةً إلى عمليات إعدام ميداني نفّذتها قوات الاحتلال بحقّ آخرين. وتشير المعطيات الرسمية إلى أنّ المؤسسات الحقوقية أعلنت، حتى الآن، عن استشهاد (50) معتقلًا من غزة، من بين (86) أسيرًا ومعتقلًا استُشهدوا منذ بدء الإبادة، في وقتٍ يواصل فيه الاحتلال إخفاء مصير العشرات من شهداء معتقلي غزة.
كما يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال أنشأت عددًا من المعسكرات والأقسام الخاصة داخل السجون لاحتجاز معتقلي غزة، من أبرزها معسكر “سديه تيمان”، الذي تحوّل إلى العنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، وقسم “راكيفت” في سجن “الرملة”، والذي يُعدّ نموذجًا صارخًا لممارسات الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج. ويُذكر أنّ الغالبية العظمى من معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة السجون مُصنَّفون ضمن ما يُسمّى “المقاتلين غير الشرعيين”، وهو أحد أخطر القوانين التي كرّست جرائم التعذيب والتعسّف بحقّ معتقلي غزة.
وفيما يتعلّق بالأعداد المُعلَن عنها لمعتقلي غزة، فقد أشار آخر هذه المعطيات، التي أعلنها الاحتلال في إطار اتفاق “وقف إطلاق النار”، إلى وجود أكثر من (1460) أسيرًا من غزة. كما أعلنت إدارة السجون، في شهر كانون الأول/ديسمبر 2025، عن احتجاز (1220) معتقلًا ممّن تُصنّفهم ضمن “المقاتلين غير الشرعيين”، غالبيتهم من غزة، إضافةً إلى عدد غير معلوم من معتقلي لبنان وسوريا.
تصعيد تشريعي إسرائيلي بعد الإبادة: منظومة قوانين عنصرية تُكرّس القمع الممنهج وتستهدف الأسرى الفلسطينيين
أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى
عقب جريمة الإبادة الجماعية، شهدت المنظومة التشريعية “الإسرائيلية” تصعيدًا غير مسبوق، تمثّل في إقرار “الكنيست” حزمة واسعة من القوانين والتعديلات التشريعية التي عمّقت بصورة منهجية نظام الفصل العنصري، ورسّخت أدوات السيطرة والقمع بحق الشعب الفلسطيني، وبصورة خاصة الأسرى والمعتقلين. وقد جرى توظيف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة بوصفها ذريعة سياسية وقانونية لتسريع سنّ تشريعات انتقامية، تجاوز عددها ثلاثين قانونًا جديدًا، ما رفع مجمل القوانين العنصرية “الإسرائيلية” إلى ما يقارب مئة قانون، في مؤشر واضح على الطابع البنيوي والممنهج لهذا المسار التشريعي.
استهدفت هذه القوانين تقويض منظومة الحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج، والحق في المواطنة والحياة الأسرية، ومبدأ المساواة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما رافق ذلك تشديد غير مسبوق على منظومة الاعتقال و”العقاب”، من خلال إدخال تعديلات جوهرية وخطيرة على أنظمة إدارة السجون، أتاحت إعلان ما سُمّي «حالة طوارئ اعتقالية»، بما يشرعن احتجاز الأسرى في ظروف قاسية ولا إنسانية وحاطة بالكرامة، ويمنح سلطات السجون صلاحيات استثنائية تتجاوز الحد الأدنى من المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
وفي السياق ذاته، أُقرت قوانين تجيز سحب الجنسية أو الإقامة، وفرض الإقامة الجبرية، ووقف المخصصات الاجتماعية، فضلًا عن السماح بطرد أو معاقبة أقارب الأسرى، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
كما وسّعت هذه التشريعات صلاحيات اعتقال الأطفال، ومدّدت فترات التوقيف والقيود على المراجعة القضائية في أوامر الاعتقال الإداري، بما يقوّض جوهر الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، ويُفرغ الرقابة القضائية من مضمونها، ويحوّل الاعتقال الإداري إلى أداة انتقامية مفتوحة المدة.
وفي عام 2025، واصل “الكنيست” هذا المسار عبر إقرار مشاريع وقوانين انتقامية إضافية، من بينها تشريعات تهدف إلى فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين. وفي هذا الإطار، أقرّ الكنيست بتاريخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، وبالقراءة الأولى، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين، بما يجيز، في حال إقراره نهائيًا، تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من «يتسبب عمدًا أو بإهمال بمقتل مواطن “إسرائيلي” بدافع عنصري أو عدائي». ويُظهر هذا المشروع توظيف التشريع كأداة لإضفاء غطاء قانوني على ممارسات تُشكّل انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة، المنصوص عليه في المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في سياق يُعد امتدادًا مباشرًا لسياسات قمعية تمييزية ممنهجة، تهدف إلى شرعنة القتل تحت مظلة قانونية عنصرية.
إلى جانب ذلك، أُقرت قوانين تُجرّم إنكار أو «تمجيد» أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتوسّع بصورة مفرطة صلاحيات الشرطة في قضايا «التحريض» دون توفير رقابة قضائية فعّالة، فضلًا عن تمديد العمل بإجراءات المحاكمات عن بُعد، الأمر الذي أضعف بصورة جوهرية حق الأسرى في المثول الفعلي أمام القضاء، وقيّد قدرتهم على التواصل المباشر والفعّال مع محاميهم، بما يخلّ بضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة.
أما معتقلو قطاع غزة بعد الإبادة الجماعية، فقد خضعوا لنظام تشريعي استثنائي صنّفهم «مقاتلين غير شرعيين»، وأتاح احتجازهم لفترات طويلة دون لوائح اتهام واضحة، ومنعهم من لقاء المحامين، مع تقليص شديد للرقابة القضائية. كما جرى تمديد لوائح حالة الطوارئ المتعلقة بالاعتقالات والتحقيقات حتى مطلع عام 2026، ما أتاح احتجاز الأفراد لفترات مطولة دون أي مسوّغ قانوني مشروع.
تعكس هذه المنظومة التشريعية توظيف حالة الطوارئ بوصفها إطارًا دائمًا للحكم، وأداة لتوسيع صلاحيات الاحتجاز والقمع خارج الأطر القانونية المعتادة، وتحويل التشريع ذاته إلى وسيلة للسيطرة والانتقام الجماعي. وقد أسهمت هذه القوانين في إضفاء شرعية قانونية على الاحتجاز التعسفي، وتقويض حقوق الدفاع، وتهيئة بيئة قانونية تُكرّس الإفلات من المساءلة، بما يرقى إلى سياسات ممنهجة تُشكّل جزءًا لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين.
الإفلات من العقاب: الغطاء القانوني للإبادة داخل السجون
يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ضمن سياسة ممنهجة امتدت لعقود، وتصاعدت على نحو غير مسبوق بعد جريمة الإبادة الجماعية، لتشمل أشكالًا متعددة من الانتهاكات، أبرزها التعذيب الجسدي والنفسي، والاعتداءات الجسدية والجنسية، والحبس الانفرادي المطوّل، والاستخدام المفرط للقوة، فضلًا عن الحرمان من العلاج، وصولًا إلى الإعدام خارج نطاق القانون. وعلى الرغم من توثيق عشرات الحالات التي أفضت إلى إصابات دائمة أو إلى الاستشهاد داخل أماكن الاحتجاز، فإنّ شكاوى الأسرى غالبًا ما تُغلَق دون إجراء تحقيقات جدية، عبر النفي أو التبرير بذريعة «الضرورة»، أو الادّعاء بعدم كفاية الأدلة.
وقد أنشأت دولة الاحتلال منظومة حصانة متكاملة تضمن الإفلات من العقاب، تقوم على سياسات مؤسسية ممنهجة تهدف إلى إعاقة مسار العدالة، من خلال منع التوثيق، وتقييد الوصول إلى المحامين، وإخفاء الأدلة، وتأخير الإجراءات القضائية، بما يوفّر حماية فعّالة للجناة، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أسهمت هذه المنظومة في ترسيخ بيئة تسمح باستمرار الجرائم داخل السجون دون مساءلة، حيث لم يُفتح سوى تحقيق واحد فقط في قضايا الاعتداءات الجنسية، مع بقاء إمكانية إغلاقه قائمة في أي وقت. وفي السياق ذاته، تصاعد عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ وُثّق استشهاد ما لا يقل عن 86 أسيرًا، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير، في ظل جريمة الاختفاء القسري التي تطال عددًا من أسرى قطاع غزة.
وتجسّد حالة الشهيد القاصر وليد خالد عبد الله أحمد (17 عامًا)، الذي استشهد في سجن مجدو في آذار/مارس 2025، نموذجًا صارخًا لهذه السياسة؛ إذ أكدت تقارير التشريح تعرّضه للتجويع والحرمان من العلاج، وإصابته بمرض الجرب، ورغم ذلك أغلقت محكمة الاحتلال ملف التحقيق بزعم عدم وجود «جريمة مباشرة». وتبقى هذه الحالة الوحيدة التي صدر بشأنها رد رسمي، في حين أنّ بقية قضايا شهداء الحركة الأسيرة، والتي مضى على بعضها أكثر من عامين، لم تُسفر حتى اليوم عن أي نتائج تُذكر فيما يُسمّى بالتحقيقات، ولم تُقدَّم أي لوائح اتهام بحق مرتكبي الجرائم.
ومنذ الإبادة، تُحرَم عائلات أسرى قطاع غزة من أي إشعارات رسمية بشأن مصير أبنائها، فيما تبقى هويات عدد من الشهداء مجهولة، ولا تُجرى عمليات تشريح مستقلة للتحقق من أسباب الوفاة، الأمر الذي يحرم العائلات من حقها الأساسي في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة.
إنّ الإفلات الممنهج من العقاب يشكّل ركنًا جوهريًا في بنية منظومة الاحتلال، ويعكس تواطؤ النظام القضائي “الإسرائيلي” في توفير الغطاء القانوني للجرائم المرتكبة بحق الأسرى الفلسطينيين، بما يرسّخ سياسات الفصل العنصري، ويكرّس استمرار الانتهاكات الجسيمة دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.
العدوان على المؤسسات الحقوقية الفلسطينية
لم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار دعمها للإبادة ودعم الاحتلال في جرائمه الممنهجة، بل أقدمت على استهداف المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، من خلال تصنيف مؤسسة “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” على قائمة الإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك فرض عقوبات على مجموعة من المؤسسات (الحق، والميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان).
وقد اعتبرت المؤسسات الحقوقية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، محاولة لتصفية وإنهاء المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية، لمساهمتها في فضح منظومة الإرهاب “الإسرائيلية” على مدار عقود من الزمن، وتضاعف هذا الدور، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على شعبنا في غزة، في ظل تصاعد إجرام منظومة التوحش “الإسرائيلية” بحقّ الأسرى، وتحويل سجونها ومعسكراتها إلى ساحات للتعذيب.
ويشكّل قراراً سياسياً مرتبطا وممتدا لمسار العدوان الذي بدأت به منظومة الاحتلال “الإسرائيليّ” منذ سنوات، بتصنيف مؤسسات حقوقية ومدنية فلسطينية، على أنها مؤسسات “غير قانونية”، إلى جانب إصداره أوامر عسكرية بإغلاقها، مؤكدة أنّ هذا القرار، هو محاولة جديدة إلى محاولات الاحتلال المستمرة لتجريم عمل المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية، وتقويض دورها الفاعل في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وإسكات كل من يدافع عن الحقّ الفلسطينيّ، وهنا نستحضر العقوبات التي فرضت على المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرنشيسكا ألبانيز .
تأكيد المؤسسات على مطالبها للمنظومة الدولية الحقوقية والمجتمع الدولي ولشعوب العالم
على ضوء المعطيات السابقة، تدعو مؤسسات الأسرى شعوبَ العالم الحرّة، والمتضامنين مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، إلى الاستمرار في رفع أصواتهم عاليًا لوقف الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم التي تُمارَس بحق الأسرى الفلسطينيين.
كما تدعو النقابات والاتحادات الطلابية والحركات الشبابية ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وللضغط على حكوماتهم من أجل قطع جميع أشكال العلاقات مع هذا الاحتلال المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وضرورة فرض مقاطعة اقتصادية وثقافية وأكاديمية على هذا الاحتلال غير الشرعي.
-مطالبة الدول الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتفعيله المتعلق بعدم قانونية الاحتلال، والمطالبة بتفكيك منظومة القضاء العسكري بشكل فوري.
-مطالبة لجنة التحقيق الدائمة التي تشكلت في مجلس حقوق الإنسان، في التحقيق في كافة الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين، بما يشمل جرائم التعذيب، القتل خارج نطاق القضاء، الإعدام الميداني، والاعتداءات الجنسية، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
-رفض وإدانة مشروع قانون إعدام الأسرى باعتباره يشرعن الإعدام خارج نطاق القضاء، والمطالبة بالتحرك الدولي لوقفه ومحاسبة الجهات القائمة عليه، -في حال تم تبني القانون الذي ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين، يجب على الدول التعامل مع الكنيست والمحاكم الإسرائيلية كمؤسسات إرهابية وعنصرية، ورفض عضوية “الكنيست” في البرلمانات والاتحادات الدولية التي يتمتع بعضويتها أو بصفة مراقب فيها.
-إحالة الجرائم المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.
-تفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المسؤولين عن الانتهاكات، بمن فيهم القيادات السياسية والأمنية والإدارية وأعضاء الكنيست الذين يصوتون لصالح القوانين العنصرية.
-فرض عقوبات ومقاطعة دولة الاحتلال.
-رفض القرار الأمريكي الجائر بفرض عقوبات على مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
ثانياً: حماية الأسرى والمعتقلين:
-الوقف الفوري لجميع الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان احترام المعايير الدولية في المعاملة، وفق اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وقواعد نيلسون مانديلا النموذجية.
-إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، باعتبارهم فئات محمية، وضمان حصول جميع المعتقلين على الرعاية الطبية الملائمة.
-تمكين الهيئات الدولية المختصة بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقرّرون الخاصون—من الوصول إلى السجون دون قيود، وتلقي الشهادات بطريقة آمنة وشفافة.
