ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أمس الأحد، أنّ “إسرائيل” معرضة لمطالبات “القوة القاهرة”، لافتةً إلى أن المجهود الحربي الإسرائيلي قد يتضرر، إذا ما حاولت شركات الشحن إلغاء العقود.
وأوردت الصحيفة أنّ “إسرائيل تواجه نقطة ضعف في حربها مع حماس، وهي الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد نتيجة لقلق شركات الشحن”.
وأشارت إلى أنه “تم مؤخراً تغيير مسار سفينة حاويات تايوانية كانت متجهة إلى مدينة حيفا الساحلية”، مضيفةً أنّ “الشركة، إيفرغرين لاين، حثّت العملاء على استلام البضائع في حيفا، ثم أعلنت أنها ستتوقف على الفور عن الأداء بموجب عقد التسليم الإسرائيلي، متذرعةً بمبدأ القوة القاهرة لتبرير قرارها”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ “هذه الحسابات تعرّض المشترين الإسرائيليين للخطر”، موضحةً أنه “في مواجهة تزايد مطالبات القوة القاهرة، فإنهم في أفضل الأحوال سيحصلون على الأداء المتوقع ولكن مع تأخير كبير، وهو ما من شأنه أن يعيق بشدة المجهود الحربي”.
كما أردفت بأنّ “شركات النقل الأخرى، تستطيع أن تتذرع بشروط السلامة العامة لتبرير الدفاعات المتعلقة بالقوة القاهرة”، مشيرةً إلى أنّ “هذا من شأنه أن يشلّ قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من خلال إغلاق شحنات الواردات العسكرية الحيوية والصادرات الصناعية الحيوية، مما يحرمها أيضاً من الإيرادات”.
وتابعت: “قد يستغرق أي علاج محتمل أشهراً، إن لم يكن سنوات، ليتحقق من خلال عملية قانونية من شأنها أن تتم عبر ولايات قضائية واستئنافات متعددة”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، الأحد، بـ”فراغ مرفأ حيفا من السفن الأجنبية”، بالتزامن مع إخلاء المستوطنات في شمالي فلسطين المحتلة.
في غضون ذلك، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أنّ اتحاد المؤسسات التجارية سيخرج أكثر من 100 ألف موظف إلى عطلة غير مدفوعة الأجر.
وقبل أيام، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، بأنّ احتمال نشوب حرب طويلة الأمد من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في “إسرائيل”، بالإضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمّرة.
وفي الوقت ذاته، تحدّث موقع “ذي ماركر”، الملحق الاقتصادي لصحيفة “هآرتس”، عن معلوماتٍ تفيد بأنّ “إسرائيل دخلت الحرب، وهي في حالة ركود، والتجارة صفر حالياً”، مشيراً إلى أنّ “الشعور في إسرائيل هو أنّ الجميع في حربٍ وجودية”.
