على وقع الحملات الانتخابية المحتدمة لانتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، عن نوايا فاشية صريحة تهدف إلى إسقاط ما تبقى من قيود ومواثيق قانونية داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال، معلناً صراحةً سعيه لتولّي حقيبة “وزارة الجيش” المقبلة لقيادة تغييرات جذرية تمنح الجنود تفويضاً مطلقاً بالقتل والتدمير.
وفي تصريحات عاصفة رصدتها وسائل الإعلام العبرية، قال بن غفير: “بصفتي وزير الجيش المقبل، أعتزم قيادة تغيير جذري وشامل في الميثاق الأخلاقي للجيش الإسرائيلي”، كاشفاً النقاب عن بنود خطته الرامية إلى تفكيك وتفريغ وثيقة “روح الجيش” الناظمة لعمل جنود الاحتلال من أي معيار إنساني أو قانوني.
وتتضمن خطة الوزير المتطرف محاور دموية تستهدف تعديل الصياغات الحالية التي تزعم تقييد استخدام القوة المفرطة في الميدان لضمان حرية إطلاق النار والتدمير.
كما تضمنت الخطة الحذف الكامل والنهائي لأي تفصيل أو بند قانوني يحظر المساس أو التعرض لغير المشاركين في القتال من المدنيين والأسرى، بما يشرّع تصفيتهم وإعدامهم ميدانياً دون أي خشية من الملاحقة، بالإضافة إلى الإلغاء التام والمطلق لأي إشارة ترتبط بـ “القيم الأخلاقية العالمية” أو معايير حقوق الإنسان داخل عقيدة ومواثيق جيش الاحتلال، في إقرار علني بتحويل المؤسسة العسكرية إلى ميليشيات طليقة من كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
