يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن “رد فعل عنيفاً” من جانب بعض المنتمين إلى الحزب الديمقراطي بسبب العدوان الذي شنّته الولايات المتحدة وبريطانيا بمشاركة دول أخرى على اليمن، فجر الجمعة، كما أوردت وكالة “بلومبرغ” الأميركية.
وقالت الوكالة إن العديد من المشرعين “الديمقراطيين التقدميين انتقدوا قرار شن الضربات”.
النائبة الديمقراطية الأميركية رشيدة طليب اتهمت بايدن بانتهاك المادة الأولى من الدستور الأميركي، وذلك “عبر شنّه ضرباتٍ جويةً على اليمن من دون أن يحظى بموافقة من الكونغرس”.
وفي منشور لها في منصة “إكس” تهاجم فيه بايدن، قالت طليب إنّ “الشعب الأميركي تعب من الحرب التي لا تنتهي”.
بدوره، رأى النائب مارك بوكان، وهو من الحزب الديمقراطي أيضاً، أنّ الولايات المتحدة الأميركية “لا يمكن أن تخاطر بالتورط في صراع آخر يستمر لعقود من الزمن، من دون إذن الكونغرس”.
وفي موقف مشابه، وصفت النائبة عن الحزب الديمقراطي براميلا جايبال خطوة بايدن بـ”الانتهاك غير المقبول للدستور”، فيما أشارت النائبة سمر لي إلى وجوب أن يتوجّه الرئيس إلى الكونغرس، “قبل أن يشنّ ضربةً ويقحم الولايات المتحدة في صراع آخر”.
وأضافت: “الأميركيون لا يريدون أن تموّل دولارات الضرائب هذه الحروب التي لا تنتهي”.
أمّا النائبة عن الحزب الديمقراطي كوري بوش، فأوضحت أنّ “الشعب الأميركي لا يريد أن تذهب المزيد من أموال دافعي الضرائب إلى حروب لا متناهية”.
من جهته، ذكر النائب الأميركي عن الحزب الديمقراطي رو خانا أنّ “الرئيس يحتاج إلى الحضور إلى الكونغرس قبل توجيه ضربة في اليمن وإشراكنا في صراع آخر في الشرق الأوسط؛ ذلك ما تنص عليه المادة الأولى من الدستور”.
وشدّدت عضو مجلس النواب الأميركي فاليري هويل على هذا الأمر أيضاً، مشيرةً إلى أنّ “على كل رئيس أن يأتي أولاً إلى الكونغرس ويطلب التفويض العسكري بصرف النظر عن الحزب الذي ينتمي اليه”.
أما النائبة الأميركية عن الحزب الديمقراطي أيضاً باربرا لي، فدعت إلى “وقف إطلاق النار الآن في غزة من أجل منع تصعيد العنف القاتل والمكلف والكارثي في المنطقة”، مضيفةً: “لهذا السبب دعوت إلى وقف إطلاق النار مبكراً (في غزة). ولهذا السبب صوتت ضد الحرب في العراق. العنف لا يولّد إلا المزيد من العنف”.
النائب الأميركي السابق جستن أماش قال بدوره: “إذا كان لدى الرئيس بايدن الوقت الكافي لتشكيل تحالف متعدد الجنسيات للتخطيط وتنفيذ الضربات في اليمن، فسيكون لديه الوقت الكافي للحصول على تفويض من الكونغرس والحصول عليه كما يتطلب دستورنا”.
وتابع: “من دون هذا التفويض، يعتبر أي عمل عسكري غير دفاعي غير دستوري وغير قانوني”.
ومن الحزب الجمهوري، اتّهم السيناتور في الكونغرس راند بول الرئيسَ الأميركي بـ”التصرف من دون تفويض دستوري مجدداً”، مؤكداً أنّ الكونغرس هو “الجهة الوحيدة حصراً التي تفوّض بالقيام بعمل عسكري مثل هذا”.
في غضون ذلك، نفّذ متظاهرون وقفةً احتجاجيةً على أبواب البيت الأبيض من أجل التعبير عن الموقف الرافض للقصف الأميركي على اليمن.
وأكد المحتجون أمام البيت الأبيض، ضمن تحالف “آنسر” المناهض للحرب، أنّ اليمنيين “يحاولون وقف الإرهاب والإبادة الجماعية في غزة”.
وفي “تايمز سكوير” في مدينة نيويورك، تجمّع المتظاهرون المناهضون للحرب بهدف إدانة القصف الأميركي لليمن، والمطالبة بخروج الولايات المتحدة من الشرق الأوسط، مرددين هتاف: “من فلسطين إلى اليمن الإمبريالية جريمة”.
وتضاف الانتقادات التي طالت بايدن في أعقاب العدوان الأميركي – البريطاني على اليمن، بعد تجاوزه الدستور وفق النواب الديمقراطيين، إلى الانتقادات والاتهامات التي يتعرّض لها، والتي تصاعدت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد شنّتا، فجر الجمعة، عدواناً عسكرياً على العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى عدة محافظات، وفق ما أوردته وكالة “سبأ” الرسمية اليمنية.
في السياق نفسه، نقلت شبكة “أن بي سي” عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ الجيشين الأميركي والبريطاني “وجّها ضربات ضد أهداف في مواقع متعددة في اليمن بواسطة طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك كروز أطلقت من سفن البحرية”.
وأعلن البيت الأبيض في بيان أنّ 10 دول شاركت في العدوان، هي أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.
