رفع تحالف من نقابات وأرباب عمل وجماعات دينية في الولايات المتحدة دعوى قضائية لمنع الرئيس دونالد ترامب من فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على أي تأشيرات جديدة من فئة “إتش-1بي” التي تمنح للعاملين الأجانب ذوي المهارات العالية.
الدعوى المرفوعة في المحكمة الاتحادية في ولاية سان فرانسيسكو هي الأولى التي تطعن في قرار ترامب فرض الرسوم الذي أعلنه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكّدت نقابة عمال السيارات المتحدة والرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات ومدّعون آخرون أن سلطة ترامب في تقييد دخول بعض الرعايا الأجانب لا تسمح له بتجاوز القانون الذي أنشأ برنامج تأشيرات “إتش-1بي”.
ويسمح برنامج تأشيرات “إتش-1بي” لأرباب العمل الأميركيين بتوظيف عاملين أجانب في مجالات متخصصة. وتعتمد شركات التكنولوجيا تحديداً بشكل كبير على العاملين الحاصلين على هذه التأشيرات.
وعادة ما يدفع أرباب العمل الذين يكفلون عاملين حاصلين على هذه التأشيرات رسوماً تتراوح قيمتها حالياً نحو 2500 دولار بناء على حجم الشركة وعوامل أخرى.
ويمنع أمر ترامب الحاصلين الجدد على هذه التأشيرات من دخول الولايات المتحدة ما لم يدفع أرباب العمل 100 ألف دولار.
وحددت الإدارة الأميركية أن الأمر لا ينطبق على الذين يحملون بالفعل هذه التأشيرات أو أولئك الذين قدموا طلبات قبل 21 أيلول/سبتمبر 2025 للحصول عليها.
