أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعين رئيساً جديداً للوزراء في غضون 48 ساعة، وذلك في إثر مشاورات أجراها رئيس الحكومة المستقيل سيباستيان لوكورنو مع مختلف القوى السياسية في فرنسا سعياً لإيجاد مخرج للأزمة.
ماكرون سيعيّن رئيساً جديداً للحكومة
وقبيل الإعلان، رأى لوكورنو أن الظروف مهيّأة لكي يعيّن ماكرون رئيساً جديداً للحكومة في “غضون الساعات الـ48 المقبلة”، وذلك تجنّباً لحل الجمعية الوطنية.
وأحدثَ لوكورنو يوم الاثنين أزمة لم تشهد فرنسا مثيلاً لها منذ أكثر من 70 عاماً، بتقديمه استقالته بعد 14 ساعة من إعلان تشكيلة حكومته، بعدما أجرى محادثات مع القوى السياسية لإيجاد حل يجنّب الرئيس الاضطرار إلى حل البرلمان مجدداً.
وقال لوكورنو خلال مقابلة مع محطة “فرانس 2” التلفزيونية العامة: “قلت لرئيس الجمهورية إن احتمال حلّ (البرلمان) تبدّد، وأعتبر أنّ الوضع يسمح للرئيس بتعيين رئيس للوزراء خلال الساعات الـ48 المقبلة”، مؤكداً أن مهمّته “انتهت”.
وردّاً على سؤال عن إمكانية عودته إلى رئاسة الوزراء، قال إنه لا يسعى لذلك، وإن مهمته “انتهت” مساء الأربعاء، مضيفاً: “لقد جرّبت كل شيء”.
وأكد لوكورنو من جهة أخرى أنّ “الوقت غير مناسب لتغيير الرئيس”، فيما دعت شخصيات عدة في الطبقة السياسية الفرنسية إلى استقالة ماكرون.
انقسام حول نظام التقاعد
وفي ما يتعلّق بالإصلاح الشائك لنظام التقاعد الذي يؤجّج الاستياء، لم يعلن رئيس الحكومة المستقيل تعليقه، وهو ما يطالب به اليسار ويرفضه بشكل قاطع اليمين، لكنه أعرب عن تأييده لـ”النقاش” بشأن “الإصلاح” الذي لا يزال يتعين إيجاد “سبيل” له.
ويعد المعسكر الرئاسي نفسه منقسماً حول هذه المسألة بين من يؤيد التعايش مع اليسار ومن يرفض المس بإرث ماكرون ومن يخشى تفاقم العجز المالي.
ويرزح ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تحت وطأة دين يبلغ 3400 مليار يورو (115,6% من الناتج المحلي الإجمالي)، مع تأثر النمو بضعف الاستثمارات.
من جهتها، أشارت الوزيرة المستقيلة ورئيسة الوزراء السابقة إليزابيت بورن الثلاثاء في تصريحات صحافية إلى فرضية تعليق الإصلاح الذي كانت حكومتها وراءه في العام 2023، وقالت إن من الممكن النظر في تعليق هذا الإصلاح “إذا كان ذلك شرطاً لتحقيق الاستقرار” في فرنسا.
وهذا التعليق الذي طلبه جزء كبير من اليسار، سيكلّف وفق لوكورنو “ما لا يقل عن ثلاثة مليارات يورو” في العام 2027، في أرقام يسود تباين بشأنها.
لوبان تهدّد: لن أمنح الثقة لأي حكومة
وتحدّث رئيس الحكومة المستقيل عن إمكان عرض مشروع ميزانية العام 2026 على مجلس الوزراء الاثنين، وهو الموعد النهائي لاعتماده قبل نهاية العام في البرلمان، لكنه لفت إلى أنه لن يكون “مثالياً”، وسيتطلب مناقشة، مؤكداً مرة جديدة تخلّيه عن تفعيل المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح باعتماد نص دون تصويت، لإعادة زمام المبادرة إلى البرلمان.
وفي هذا السياق، حذَّرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان من أن حزبها التجمع الوطني سيعوق تأليف أيّ حكومة جديدة، داعية ماكرون مجدداً إلى “حلّ” الجمعية الوطنية أو حتى إلى “تقديم استقالته”.
وقالت: “لن أمنح الثقة لأي حكومة. كفى. لقد طالت هذه النكتة كثيراً”. وأضافت: “أنتظر حلّ الجمعية الوطنية أو استقالة (ماكرون)، وهذا يناسبني أيضاً”.
ماكرون “سيتحمل مسؤولياته”
وسبق لأوساط الرئيس ماكرون أن أكّدت أنه “سيتحمّل مسؤولياته” في حال إخفاق المفاوضات الأربعاء في التوصّل إلى النتيجة المرجوّة، ملمّحة، كما يبدو، إلى احتمال أن يلجأ مجددا إلى حلّ الجمعية الوطنية المنقسمة راهناً إلى ثلاث كتل هي اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، ليست لأيّ منها غالبية واضحة.
وازداد الضغط على الرئيس الفرنسي الذي تخلى عنه بعض أقرب الشخصيات السياسية إليه، كرئيس وزرائه السابق بين 2017 و2020 إدوار فيليب الذي دعاه إلى الاستقالة بشكل “منظّم” و”مشرّف” خلال بضعة أشهر، “بعد إقرار الموازنة”.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة “أودوكسا-باكبون” لحساب صحيفة “لوفيغارو” أن 57% من الفرنسيين يرون أن رئيس الجمهورية “مسؤول بالكامل” عن استقالة رئيس حكومته، وأن 70% يؤيّدون استقالته.
