وجه تحالف لمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والخبراء من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رسالة مكتوبة إلى رئيس الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة “دينيس فرانسيس”، لدعوته إلى إعلان الفظائع التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة بمثابة إبادة جماعية في طور التكوين.
وطلبت الرسالة من “فرانسيس”، وممثلي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبادرة بإعلان موقف واضح بشأن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأبرزت هذه الرسالة أن عدد المدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال شهرين تجاوز 23000 بينهم أكثر من 9000 طفلا وأكثر من 4600 من النساء، بما يشمل نحو 7 آلاف مفقود عالقين تحت أنقاض منازلهم أو مصيرهم مجهولا، فيما أصيب أكثر من 46000 ألف آخرين بجروح.
وقالت إن هذا العدد غير المسبوق من الضحايا في غزة يحدث جنبًا إلى جنب مع التدمير والاستهداف الواسع النطاق والممنهج لجميع أنواع البنية التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمساجد والكنائس والمراكز الثقافية والمنازل والمباني السكنية الشاهقة والملاجئ، وحتى مرافق الأمم المتحدة ومبانيها.
وأشارت إلى التهجير القسري لمئات الآلاف من سكان غزة وفرض حصار كامل على القطاع بأكمله، بقطع جميع إمدادات الكهرباء والوقود ومنع دخول الغذاء والماء والدواء إلا بجزء بسيط لا يلبي الحد الأدنى.
وأكدت الرسالة أن هذه الأفعال مجتمعة تجعل غزة غير صالحة للسكن وتشكل إبادة جماعية واضحة تهدف إلى تدمير مجموعة ما جزئيًا أو كليًا؛ وخلق الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار الجماعة؛ وإلحاق أضرار جسدية أو عقلية خطيرة بالمدنيين.
ورصدت مجموعة سمات واضحة لا تقبل الجدل لأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة، تشمل القتل الجماعي، والتهجير القسري، والتجويع الجماعي المتعمد، وتدمير البنية التحتية الحيوية، إلى جانب الحرمان من إنقاذ الحياة والرعاية الصحية الحرجة العاجلة، واستشهاد عدد كبير من الأطفال، وتزايد خطاب الإبادة الجماعية والتحريض على قتل وتجريد السكان الفلسطينيين من إنسانيتهم في غزة.
وأكدت الرسالة أن الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقع على عاتقها واجب دعم ميثاق الأمم المتحدة والوفاء بولايته من خلال منع الأعمال التي تهدف إلى تدمير وجود مجموعة من الناس كليًا أو جزئيًا.
وشددت على أنه لا يوجد نقص في الأطر القانونية الدولية التي تعتبر تصرفات “إسرائيل” بمثابة إبادة جماعية قيد الإعداد، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ما يشير إلى الحاجة الملحة لأن يقوم المجتمع الدولي بمعالجة هذه الأزمة بشكل عاجل.
وأكدت على رفض اعتبار الهجمات الإسرائيلية المميتة على غزة “عشوائية” أو أنها تسبب “أضراراً جانبية” إلى حد كبير، بل هي هجمات مستهدفة بالقنابل والصواريخ الموجهة بدقة.
ولفتت الرسالة إلى بيان العشرات من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي دعوا فيه المجتمع الدولي إلى وقف الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة الآن.
وطالبت رسالة الحقوقيين، المجتمع الدولي بإعلان موقف واضح بشأن مسألة أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها”إسرائيل” في غزة، بالإعلان عن هذه الأفعال على هذا النحو، وتوفير الوسائل اللازمة لوضع حد للفظائع التي ترتكبها إسرائيل ومحاسبتها.
