أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، أن جيش الاحتلال “الإسرائيلي” منع إدخال أكثر من رُبع مليون شاحنة مساعدات وبضائع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد أهالي غزة، وذلك في إطار تعزيز سياسة التجويع واستخدامها كسلاح حرب ضد المدنيين وضد الأطفال خصوصاً من خلال منع إدخال الغذاء وحليب الأطفال والمكملات الغذائية، وهو ما يُعدّ جريمة ضد الإنسانية، ويُكرّس سياسة التجويع في محافظات قطاع غزة، وبشكل أكبر بمحافظة شمال قطاع غزة وفي مخيم جباليا محيطه تحديداً.
وقال “الإعلامي الحكومي في بيان صحفي: “إن هذه الجريمة تأتي بالتزامن مع إغلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي لآخر معبر في قطاع غزة منذ 169 يوماً، وإحكام الحصار بشكل خانق على جميع محافظات قطاع غزة“.
وأعرب، عن استغرابه وصدمته من صمت المجتمع الدولي وصمت الدول الأوروبية ودول العالم أمام هذه الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال “الإسرائيلي” بحق أكثر من 2,400,000 إنسان في قطاع غزة، وأن استمرار هذه الكارثة وسط صمت العالم ينذر بأزمة إنسانية عميقة قد يروح ضحيها الآلاف من شعبنا الفلسطيني.
وأدان، بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال “الإسرائيلي” لجريمة التجويع ضد المدنيين وضد الأطفال خصوصاً، وكذلك منع الاحتلال إدخال المساعدات والبضائع منذ 169 يوماً لمحافظات جنوب قطاع غزة ولأكثر من 180 يوماً لمحافظتي غزة وشمال قطاع غزة، حيث يأتي ذلك في إطار استمرار حرب الاستئصال والتطهير العرقي ضد المدنيين والأطفال والنساء من خلال التجويع والقتل والإبادة والتهجير، كما ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المركبة والمستمرة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.
وحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ نُحملهم كامل المسؤولية عن استمرار جريمة التجويع بحق المدنيين والأطفال والنساء من أبناء شعبنا الفلسطيني الكريم.
وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى ممارسة الضغط الفعلي والجاد على الاحتلال المجرم لوقف التجويع والقتل والإبادة في محافظات قطاع غزة، وخاصة في محافظة شمال قطاع غزة، وفي مخيم جباليا ومحيطه تحديداً.
