قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2025، إن ما كشفت عنه منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل” عن استشهاد (98) فلسطينيا معظمهم مدنيون أثناء احتجازهم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، تعتبر معطيات جديدة تؤكد ما خلصت إليه تقارير مؤسسات الأسرى بارتكاب الاحتلال جرائم إعدام منظمة بحق الأسرى ارتكبت في الخفاء بعيدا عن أنظار العالم.
وأكد “إعلام الأسرى” في تصريح صحفي، أن استشهاد هذا العدد من المعتقلين، دون محاكمة عادلة أو معرفة الأهل بمصيرهم، يُشكّل جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويُصنّف كـ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: “وبموجب القانون الدولي الإنساني يعتبر ذلك جريمة جسيمة وانتهاكاً صريحاً لاتفاقيات جنيف، لا سيما المادة (3) المشتركة، والمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تُلزم قوة الاحتلال بحماية حياة وكرامة المعتقلين في جميع الظروف“.
وحمّل الاحتلال مسؤولية ارتقاء هذا العدد من الأسرى نتيجة التعذيب الوحشي والتجويع والاهمال الطبي، لنؤكد على أن العدد الحقيقي يتجاوز ذلك بكثير، حيث يمارس الاحتلال بحقهم سياسة التكتيم والإخفاء القسري خاصة المعتقلين في السابع من أكتوبر2023.
وطالب المؤسسات الدولية وخاصة لجنة الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها الكاملة في فتح تحقيق دولي عاجل وضمان الوصول إلى المعتقلين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، ومساءلة المسؤولين عنها أمام الجنائية الدولية.
ودعا مكتب إعلام الأسرى، للعمل على كشف مصير أعداد من الأسرى يفرض عليهم الاحتلال سياسة التكتيم والإخفاء القسري، والعمل على زيارتهم وتفقد حقوقهم والإفراج عنهم.
وشدد على ضرورة تفعيل الفعاليات الشعبية المناصرة للأسرى في كافة الميادين اسنادا لهم ولقضيتهم، حتى الإفراج عنهم.
