في خطوة تكشف حجم الأطماع الاقتصادية واستغلال الدمار الناجم عن العدوان الشامل، كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن توغلٍ جديد لشركات الاحتلال الإسرائيلي في اقتصاد قطاع غزة، عبر بوابة التنافس على عقود وبنية تحتية ضخمة طرحتها الهيئة الدولية المسمى “مجلس السلام”، المكلفة بالإشراف على الترتيبات الانتقالية في القطاع.
ووفقاً لما أورده تقريرٌ لصحيفة “ذا ماركر” العبرية، فإن أربعاً من كبرى شركات الهندسة والبناء الإسرائيلية — وهي: “إلكترا”، “دانيا”، “شابير”، و”أورون” — تقدمت بعطاءات رسمية للمنافسة على حزمة مناقصات شاسعة أطلقها المجلس، متوقعةً أن يصل إجمالي عددها إلى نحو 60 مناقصة، تتنوع قيمتها بين عقود مئوية بالملايين وأخرى كبرى تُقدر بمليارات الدولارات.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المدرجة تحت مظلة “مجلس السلام” ستناهز 70 مليار دولار؛ وهو مبلغ ضخم يتجاوز الكلفة الكلية لمشروع “مترو الأنفاق” داخل الكيان الإسرائيلي، ما يعكس حجم التربح والتهافت المالي على حساب أنقاض غزة ومأساة أهلها.
وتتركز أطماع هذه الشركات في تنفيذ أعمال التشييد والبنية التحتية ضمن المناطق التي تخضع للسيطرة العسكرية المباشرة للاحتلال، وتحديداً شرقي ما يُعرف بـ “الخط الأصفر” داخل القطاع. غير أن انطلاق هذه المشاريع والإنشاءات على الأرض يبدو أنه يترقب ما ستسفر عنه انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقررة بعد 12 يوماً (في 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري)، لمعرفة الاتجاه السياسي والحكومي الذي سيتولى إدارة هذه الترتيبات.
