كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن أسماء (51) أسيرة من غزة يقبعن في سجن (الدامون)، بينهنّ مسنّات وطفلات، علمًا أن عدد أسيرات غزة أعلى من هذا العدد، إلا أنّ المعطى الواضح لدينا فيما يتعلق بأسيرات سجن (الدامون) فقط.
وأوضحت الهيئة والنادي أنّ المتوفر حول الأسيرات فقط أسمائهن، وبعض المعطيات التي نقلتها الأسيرات حول أوضاعهنّ حيث يواجهن عمليات تنكيل وإذلال على مدار الوقت، ومحتجزات في ظروف مأساوية، وكما كافة معتقلي غزة لم يتسنّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهم، وأماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، حيث يواصل الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقّهم، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، كما ويرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم.
ولفتت الهيئة والنادي، أنّ المعطى الوحيد الذي أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال، هو وجود 661 من معتقلي غزة صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين).
هذا ويُشار إلى أنّ شهادات كثيرة حملها معتقلو غزة، بعد الإفراج عنهم، عكست مستوى عالٍ من عمليات التعذيب والتنكيل نفّذها جيش الاحتلال بحقّهم، وكان ظاهرًا على أجسادهم فور الإفراج عنهم، هذا عدا عن كشف إعلام الاحتلال عن استشهاد مجموعة من معتقلي غزة في معسكر (سديه تيمان) في منطقة (بئر السبع)، دون الكشف عن هوياتهم، علمًا أنّ الاحتلال اعترف مؤخرًا بإعدام أحد معتقلي غزة.
كما ونشير إلى الصور والفيديوهات التي نشرها الاحتلال لمعتقلي غزة وهم محتجزون عراة وبأوضاع حاطة بالكرامة الإنسانية، علمًا أنّه وبعد السابع من أكتوبر أعلن الاحتلال عن استشهاد اثنين من المعتقلين من عمال غزة تم الكشف عن مصير أحدهم وهو ماجد زقول، فميا لم يتم الكشف عن مصير الآخر الذي استشهد بحسب إعلام الاحتلال في معسكر (عناتوت).
وكان الاحتلال منذ بداية العدوان الشامل والإبادة الجماعية قد فعّل بعض الأوامر العسكرية والتعديلات القانونية المتعلقة بمعتقلي غزة، تساهم في تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم، تحديدًا في ظل استمرار حرمانهم من لقاء المحامي.
من الجدير ذكره أنّ التخوفات حول مصير معتقلي غزة تتصاعد في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، رغم كل المطالبات والنداءات التي وجهتها المؤسسات، للهيئات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، في سبيل الكشف عن مصير المعتقلين.
يشار إلى أن عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الأول 8800، وعدد المعتقلين الإداريين 3291.
