تحت العنوان أعلاه، كتب مكسيم كاربينكو، في “أوراسيا ديلي”، حول إخضاع المواد الصحافية ونشاط الصحافيين المحليين والأجانب للرقابة العسكرية الصارمة في إسرائيل.
وجاء في المقال: تعتزم هيئة الرقابة العسكرية في إسرائيل إجراء فحص صارم للمقالات الإعلامية والمواد التي يرسلها المراسلون الحربيون عن العملية العسكرية في قطاع غزة. وبحسب الحكومة الإسرائيلية، فإن للمنشورات التي تتناول تفاصيل القتال عواقب سلبية على العملية العسكرية الجارية.
خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي، هناك اتجاه نحو قمع شديد القسوة لأي منشورات تدعم فلسطين، من قبل وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية. تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بقمع نشر المعلومات حول الخسائر وأداء الدفاع الجوي وحالة الوحدات والمشاكل الاجتماعية التي يعانيها الجنود الإسرائيليون.
في منطقة الصراع العسكري بين إسرائيل وحماس، وفقا لمصادر مختلفة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل ما بين 36 و46 صحفيا. وقد سجلت لجنة حماية الصحفيين هجمات واعتقالات وتهديدات ضد الصحفيين، وقتل أفراد عائلاتهم في المنطقة. هناك تقارير عن اعتقالات لمراسلين حربيين (بمن فيهم أوروبيون وأمريكيون) بسبب مواد لا تتوافق مع سياسة المعلومات الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، يحاول مراقبو الجيش الإسرائيلي إجبار وسائل الإعلام الأجنبية على إرسال مقالاتهم حول التصعيد في قطاع غزة للموافقة عليها قبل نشرها. وقد أثرت هذه المطالب في أداء صحيفة نيويورك تايمز والعديد من الصحف الأمريكية المؤثرة الأخرى. ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، يتعين على الصحافيين المحليين والدوليين الموافقة على سياسات الرقابة من أجل مواصلة عملهم في إسرائيل.
