أعلن رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” في اليمن، عيدروس الزبيدي، اليوم الجمعة، الدخول في “مرحلة انتقالية” لمدة عامين، داعياً المجتمع الدولي إلى تنظيم حوار بين الجنوب والشمال، وإجراء استفتاء على حق تقرير المصير.
وأوضح، في بيان متلفز، أن الإعلان جاء “انطلاقاً من رغبة وإرادة شعبنا الجنوبي في استعادة وإعلان دولته”، واستناداً إلى التفويض الشعبي والمسؤولية الوطنية، وتجنباً “لمزيد من الصراعات والانقسامات”.ودعا الزبيدي المجتمع الدولي إلى “رعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوباً وشمالاً”، حول مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب ضمن الإطار الزمني المحدّد “يصاحبها إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب”، بإشراف أممي.
واعتبر رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” – المدعوم إماراتياً – أن إعلان المرحلة الانتقالية “يضع أمام المجتمع الدولي والإقليم مساراً سياسياً وقانونياً واضحاً وقابلاً للدعم”، داعياً مؤسسات الدولة كافة إلى “تطبيع الحياة والخدمات وانتظام المرتبات” خلال المرحلة المقبلة، ورعاية الحوار “بين الأطراف المعنية جنوبًا وشمالًا لإنهاء الصراع”.
وأكّد الزبيدي أن الحوار “يجب أن يكون محدداً زمنياً، ورافضاً لفرض الوقائع بالقوة، لضمان حل سياسي عادل ومستدام”، مضيفاً: “إن المرحلة الانتقالية تهدف إلى تجنب الصراعات وضمان مسار سياسي آمن يحفظ حق جنوب اليمن”.
وجدّد البيان تأكيد “المجلس” أن “الجنوب، خلال المرحلة الانتقالية، سيبقى سنداً لشركائه في الشمال، وداعماً لأي جهد من شأنه مواجهة الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن المنطقة”.
وختم الزبيدي بالقول إن “هذا الإعلان الدستوري يُعد نافذاً بشكل فوري ومباشر قبل ذلك التاريخ في حال لم تتم الاستجابة للدعوة، أو تعرّض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية”، مؤكّداً أن “جميع الخيارات ستبقى مطروحة، وفي مقدمتها هذا المسار، ما لم تُؤخذ مطالبه بعين الاعتبار ضمن الإطار الذي دعا إليه المجلس الانتقالي الجنوبي، وبما ينسجم مع المدة الزمنية المحدّدة”، وبمشاركة الأطراف المعنية والمجتمع الدولي.
“الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي”
وفي السياق، بثّت وسائل إعلام تابعة لـ “المجلس الانتقالي الجنوبي” ما أسمته “الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي”.
