أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الأربعاء، أن السجون الإسرائيلية شهدت خلال عام 2025 تدهورًا خطيرًا في الأوضاع الإنسانية، تمثّل في تقليص الطعام ورداءته، تشديد القيود اليومية، الإهمال الطبي، منع الزيارات، وفرض عقوبات جماعية، في إطار سياسة تهدف إلى كسر إرادة الأسرى والضغط عليهم نفسيًا وجسديًا.
ووثق المركز الفلسطيني، خلال العام ٢٠٢٥ استشهاد ٣١ فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي المتعمّد، والظروف الاحتجازية القاسية، في استمرار لسياسة القتل البطيء داخل السجون، والسياسات القمعية امتدّت إلى المجال التشريعي، حيث برزت محاولات حثيثة داخل الكنيست الإسرائيلي لإقرار ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى”، في سياق يعكس توجّهًا رسميًا نحو تشديد العقوبات وتكريس منطق الانتقام كجزء من المنظومة القانونية الحاكمة.
وأوضح أن ما جرى خلال عام 2025 يمثّل تصعيدًا شاملًا وخطيرًا في سياسة الاعتقال والاحتجاز خارج القانون، وانتهاكًا منهجيًا للقانون الدولي الإنساني.
ودعا المركز، إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري فورًا، والإفراج عن الأطفال والنساء، والكشف عن مصير جميع معتقلي قطاع غزة، وإغلاق السجون السرية، وعلى رأسها معتقل “سديه تيمان”، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.
