يعتزم حزب “الاتحاد الوطني الأفريقي-الجبهة الوطنية” الحاكم في زيمبابوي تعديل الدستور بهدف تمديد ولاية الرئيس، إيمرسون منانغاغوا، لمدة عامين حتى 2030، وهي الخطوة التي أدانها سياسيو المعارضة ووصفوها بأنها “غير قانونية”.
ووفقاً لوكالة “رويترز“، فإن من شأن الاقتراح، الذي تم اعتماده في مؤتمر للحزب في وقت متأخر من مساء السبت، أن يمدّد فترة ولاية الرئيس، البالغ من العمر 83 عاماً، الثانية لمدة خمس سنوات، والتي من المقرر حالياً أن تنتهي في عام 2028.
ويأتي هذا القرار وسط معركة على الخلافة داخل حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي (زانو-بي إف)، حيث اتُهم منافس منانغاغوا الداخلي الرئيسي، الجنرال السابق في الجيش كونستانتينو تشيوينغا، بارتكاب “الخيانة”.
بدوره، قال أمين الشؤون القانونية ووزير العدل في حزب “الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي – الجبهة الوطنية”، زيامبي زيامبي، إنه “يتعيّن على الحزب والحكومة الشروع في التعديلات التشريعية اللازمة لإعطاء التأثير الكامل لهذا القرار لضمان الاستمرارية والاستقرار والتحول المستدام للأمة”.
من جهته، قال السياسي المخضرم والزعيم البارز في حركة المعارضة المنقسمة، جيمسون تيمبا، إن “زيمبابوي لا ينبغي أن تحكمها قرارات المؤتمرات أو التوجيهات الحزبية (…) نحن ديمقراطية دستورية وسيادة الدستور يجب أن تظل غير قابلة للتفاوض”.
وكان الرئيس منانغاغوا، الذي قال في السابق إنه غير مهتم بالتمسك بالسلطة، وصل إلى منصبه في انقلاب عسكري عام 2017 أطاح بالزعيم المؤسس، روبرت موغابي. وينص الدستور على ضرورة تنحيه عن منصبه في عام 2028 بعد أن قضى فترتين مدة كل منهما خمس سنوات.
يذكر أن حزب “الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي” (زانو) حكم الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1980، ويتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان.
