أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قطع المساعدات الإنسانية والتصريحات الإسرائيلية التحريضية يشكلان دليلًا واضحًا على نية الاحتلال مواصلة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسعيه الممنهج لتدمير الوجود الفلسطيني في القطاع.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، شدد فيه المرصد على أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.
سياسة تجويع ممنهجة وحرمان إنساني متعمد
وأشار المرصد إلى أن “إسرائيل” لا تكتفي باستخدام المساعدات الإنسانية كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تمارس سياسة تجويع ممنهجة تهدف إلى خلق ظروف معيشية قاتلة، تجعل استمرار الفلسطينيين في غزة أمرًا مستحيلًا.
وأوضح أن هذه الممارسات تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، خصوصًا أنها تستهدف السكان المدنيين بشكل مباشر وتعمد إلى حرمانهم من الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.
تصريحات تحريضية ترقى إلى دعوات للإبادة
وحذر المرصد الحقوقي من أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة بشأن “فتح الجحيم” على قطاع غزة ومنع الإمدادات الإنسانية عن سكانه ترقى إلى تحريض علني ومباشر على الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن هذه الخطابات تعكس نوايا خطيرة لتنفيذ عمليات قتل جماعي وتهجير قسري للفلسطينيين.
مطالبات بتحرك دولي عاجل
وأكد المرصد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية للتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم، مشددًا على أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمنح إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في سياساتها القمعية والإجرامية.
كما طالب الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية الدولية باتخاذ إجراءات حاسمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
