قالت عائلة الأسيرة المعتقلة أمس الثلاثاء وفاء نايف جرار (48 عاماً)، إنها أصيبت بجراح خطيرة بعد عدة ساعات من اعتقالها، وإنها نقلت إلى مشفى “رمبام” الاحتلالي في حيفا المحتلة.
واعتقلت قوات الاحتلال أمس الثلاثاء الناشطة السياسية وفاء جرار، من حي المراح في مدينة جنين بعد مداهمة منزلها وتحطيم محتوياته والاعتداء عليها وعلىابنتها بالضرب المبرح.
وأوضحت العائلة أنه حتى اللحظة لم يتم التأكد من وضع الأسيرة جرار الصحي، داعية للحراك العاجل لزيارتها والاطمئنان عنها والإفراج عنها بشكل عاجل.
و الأسيرة جرار كانت مرشحة على كتلة (القدس موعدنا) لانتخابات المجلس التشريعي التي كان مزمع أجراؤها في العام 2021، وهي زوجة الأسير الإداري والقيادي عبدالجبار جرار.
وحمّل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة وفاء نايف جرار (49 عامًا) من جنين، التي أقدم الاحتلال على اعتقالها يوم أمس خلال العملية العسكرية المستمرة في جنين ومخيمها، وأُعلن لاحقًا أنها تعرضت لإصابة خلال عملية اعتقالها، وجرى نقلها إلى أحد المستشفيات.
وأوضح نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه حتى اللحظة لا تتوفر معلومات دقيقة عن الوضع الصحي للمعتقلة جرار، وهناك محاولات تجري لمعرفة تفاصيل وضعها الصحي، علمًا أنها استنادًا إلى عائلتها تعاني عدة مشكلات صحية، وهي بحاجة إلى متابعة وعلاج.
وتابع: أن عملية اعتقال جرار وهي زوجة الأسير عبد الجبار جرار (54 عامًا) من جنين، المعتقل إداريًا منذ شباط 2024 وأم لأربعة أبناء، تأتي في إطار عمليات الانتقام الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق المواطنين، والتي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة.
وأكد نادي الأسير، أن قوات الاحتلال لم تكتف باعتقال جرار، بل أقدمت على سرقة مصاغ ذهب من المنزل، وأموال، إلى جانب عمليات الترهيب، والتهديد، والتخريب الكبيرة التي طالت المقتنيات كافة في المنزل.
يُذكر أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال في الضفة بما فيها القدس، حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من (8825) بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء نحو (295)، وعدد المعتقلات وفقًا لآخر معطى متوفر، نحو 80، من بينهم 25 معتقلة إداريًا، منهم زوجات أسرى، وأمهات أسرى، وشقيقات أسرى وشهداء، إضافة إلى أم شهيد.
وجدد نادي الأسير مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية كافة بتحمل مسؤولياتها اللازمة، واستعادة دورها في ظل حرب الإبادة المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر في غزة بدعم من القوى الدولية، وتواصل حالة العجز المرعبة تجاه كل الجرائم غير المسبوقة بكثافتها منذ بدء حرب الإبادة، ومنها الجرائم الممنهجة التي تنفذ بحق المعتقلين والمعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأبرزها جرائم التعذيب والتجويع.
يُذكر أن إجمالي المعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية أيار 2024، أكثر من (9300) من بينهم أكثر من (3400) معتقل إداري.
