قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ وزير “الأمن” الإسرائيلي، يوآف غالانت، عقد جلسة بديلة بشأن صفقة الأسرى حضرها كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية والعسكرية وممثلين عن وفد المفاوضات.
وخلال الجلسة التي عقدها غالانت، تم إطلاع الحاضرين على المعلومات الاستخبارية المتعلقة بصفقة محتملة للأسرى، وناقش كبار المسؤولين الموقف الذي قدمته المؤسسة الأمنية والعسكرية، وحاولوا فهم أين تحول الثغرات دون خروج الصفقة إلى حيز التنفيذ.
وجاءت هذه الجلسة بعد رفض رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عقد جلسة “الكابينت”، يوم السبت، ومناقشة الصفقة مع غالانت.
وقال مكتب نتنياهو تعليقاً على رفضه عقد الجلسة إنّه “أعلن أمس أن الكابينت سيجتمع غداً من أجل إطلاع الوفد المفاوض الذي سيغادر إلى قطر، وبالتالي فإن المطالبة بعقد اجتماع للكابينت الليلة ليست أكثر من محاولة مصطنعة لتصدر العناوين”.
الجدير ذكر ه أنّ وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت قبل أيام، أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء “كابينت” الحرب وإحالة القرارات إلى “الكابينت” الموسّع.
وبشأن الخلافات داخل “كابينت” الحرب، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أنّ التوترات تتصاعد في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، حيث يتنافس أعضاؤه الثلاثة (هرتسي هاليفي، بيني غانتس، غادي آيزنكوت) على النفوذ السياسي، ويختلفون حول كيفية مواصلة الحرب في غزّة.
ونتيجة الخلافات، هدّد عضوا “كابينت” الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، منتصف شباط/فبراير الماضي، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتفكيك “كابينت” الحرب، وذلك على خلفية “اتخاذ قرارات مهمة من قبل نتنياهو من دون التشاور معهما بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزّة”.
وعمّقت أحداث الـ7 من أكتوبر الخلافات بين القادة الإسرائيليين بشأن المسؤولية عن الإخفاق الكبير، الذي مُنيت به “إسرائيل”. وتتزايد الخلافات في المستويين السياسي والعسكري، مع تصاعد المعارضة وسط المستوطنين، والانتقادات لحكومة نتنياهو بشأن إدارتها للحرب وملف الأسرى.
