قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، إنّ بعض موظفي الوكالة الذين تمّ اعتقلهم “الجيش” الإسرائيلي من قطاع غزة وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنّهم “تعرضوا لضغوطٍ من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلاتٌ بحركة حماس، وأنّ موظفين فيها شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.
ونشرت وكالة “رويترز” الإخبارية تفاصيلاً اطّلعت عليها من تقريرٍ لـ”الأونروا”، أعدته في شباط/فبراير الماضي، رداً على الاتهامات الإسرائيلية، يتضمن رواياتٍ لفلسطينيين بينهم موظفون في الوكالة الأممية، بشأن تعرضهم لما وصفه التقرير بـ”معاملة سيئة في السجون الإسرائيلية”.
وصرّحت مديرة الاتصالات في “الأونروا”، جوليت توما، بأنّ الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور، والمؤلف من 11 صفحة، إلى وكالاتٍ داخل وخارج الأمم المتحدة، متخصّصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت توما في تصريحاتها لـ”رويترز” أنّه “عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان”.
وجاء في تقرير الوكالة الأممية أنّ “الجيش” الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي “الأونروا” الفلسطينيين، وأنّ سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنّهم تعرضوا لها “شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة”.
وتضمّن التقرير الذي أعدته الوكالة أيضاً أنّ موظفيها “تعرّضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، كما تمّ الضغط عليهم للإدلاء بأقوالٍ كاذبة ضد الوكالة، منها أنّ الوكالة لها صلات بحركة حماس، وأنّ موظفي الأونروا شاركوا في الهجمات التي وقعت يوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.
يُذكر أنّ “الأونروا” اتّهمت، في وقتٍ سابق، “إسرائيل” بـ”تعذيب” عددٍ من موظفيها في أثناء اعتقالهم بالضرب والاعتداءات الجنسية.
وبدوره، حذّر المفوض العام لـ”الأونروا”، فيليب لازاريني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، ممّا وصفه بـ”حملةٍ متعمّدة ومنسّقة” تهدف إلى إنهاء عمليات الوكالة، في إشارةٍ إلى اتهامات “إسرائيل” لها بـ”توظيف أكثر من 450 ناشطاً عسكرياً من حركة حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية”.
وكان لازاريني قدّم إحاطةً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، منتصف شباط/فبراير الماضي، بشأن وضع الوكالة الدولية، وذلك على خلفية الاتهامات الإسرائيلية للوكالة، والتي زعمت “تورط نحو 12 موظفاً من المنظمة في هجوم السابع من أكتوبر 2023”.
وأفادت معلومات صحفية حينها من داخل الاجتماع، بأنّ لازاريني ردّ على اتهامات مندوبة “إسرائيل”، وطلب منها وثائق مكتوبة عن هذه الاتهامات. كما طالبها بالتعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وتزويدها بما لدى “إسرائيل” من معلومات.
يُشار إلى أنّه في ضوء الاتّهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، بينها مانحون رئيسون، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
