أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنّ مجلس الحرب الإسرائيلي سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى، من وزير “الأمن القومي” للاحتلال، إيتمار بن غفير.
وذكرت “القناة 12″، أنّ بن غفير تقدّم بخطة لمنع المصلين الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وفلسطينيي الأراضي المحتلة سنة 1948، من دخول القدس المحتلة للصلاة في المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.
وأوردت القناة أنّ “الكابينت” اتخذ هذه الخطوة خشيةً من اشتعال الساحة، مؤكدةً أنّ طلب بن غفير أُزيل عن جدول الأعمال، و”كابينت” الحرب، هو من سيتخذ القرارات مكانه.
وبحسب ما تابعت، ضغط الوزراء بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، ويؤآف غالانت على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وطالبوا ألا يشارك بن غفير في القرارات المتعلقة بالحرم القدسي. وتوجّه الوزراء لنتنياهو بالقول: “في قضية متفجّرة، لا مكان للاعتبارات الخارجية والسياسية”.
ووفق القناة الإسرائيلية، فإنّ قرار “الكابينت”، جاء بعد تحذير ضباط في مقر قيادة شرطة الاحتلال، من قرار الحدّ من عدد المصلين الفلسطينيين، بالقول إنّ هذا قد يؤدي إلى تصادمات في القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948.
وفي هذا الصدد، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه “يهنّئ مجلس الحرب على قراره الصائب في تجريد بن غفير من صلاحيات إدارة الوضع الأمني في المسجد الأقصى في رمضان”.
في المقابل، أكد بن غفير أنه يتوقّع من نتنياهو أن ينفي الأنباء، عن سحب مجلس الحرب الصلاحيات التي تخصّ المسجد الأقصى منه.
ويثير حلول شهر رمضان المبارك مخاوف “إسرائيل” من التصعيد في الضفة الغربية. وتأتي هذه المخاوف، في ظلّ حالةٍ من التوتر المتصاعد في الضفة، منذ اندلاع ملحمة “طوفان الأقصى”، حيث تشهد الضفة اقتحامات مُستمرّة من قبل “الجيش” الإسرائيلي، وارتفاعاً كبيراً في عدد الأسرى والمعتقلين، إضافةً إلى المضايقات التي يتعرّض لها الفلسطينيون من قبل المستوطنين.
