500 مسؤول سابق ينتقدون تقاعس الاتحاد الأوروبي إزاء الاستيطان الإسرائيلي

دعا نحو 500 دبلوماسي ووزير ومسؤول أوروبي سابق في مقال رأي، اليوم، الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى التحرك إزاء مشروع استيطاني إسرائيلي واسع النطاق يثير انتقادات في الضفة الغربية المحتلة. ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء الفرنسيان السابقان دومينيك دو فيلبان وآلان جوبيه اللذان شغلا أيضاً منصب وزير الخارجية، ورؤساء الوزراء السابقون الإيطالي ماسيمو داليما والبلجيكي إيف لوتيرم والسويدي ستيفان لوفين، إضافة إلى رئيسَي البرلمان الأوروبي السابقين جوزيب بوريل وإنريكي بارون كريسبو.

وذكّر الدبلوماسيون في المقال المنشور في صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ستُرسي قريباً “عقود المرحلة الأولى من مشروع إي1 (E1) الاستيطاني غير القانوني”. وينص المشروع على بناء أكثر من 1200 وحدة سكنية قرب القدس المحتلة. ومن شأن هذا المخطط، الذي أقرّه الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي بعد تجميده لعقود، ولا سيما بضغط من الإدارات الأميركية المتعاقبة، أن يزيد عزلة القدس المحتلة عن بقية الضفة الغربية، ما يقوض حل الدولتين.

وأمر القضاء الإسرائيلي في 27 أيلول/سبتمبر الماضي بإرجاء طرح المناقصة الخاصة بالمشروع شهراً، كي لا يؤثر الملف على انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وندّد الموقّعون بموقف الاتحاد الأوروبي، قائلين “رغم التداعيات الكبيرة لهذا الضم الجديد للأراضي، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراء للحؤول دون تنفيذ مشروع إي1، ولم يف، بصورة أعمّ، بالتزاماته المنبثقة عن المعاهدات الأوروبية بالتحرك إزاء انتهاكات القانون الدولي”.

وأشادوا بـ”اتخاذ بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير وطنية ضد المستوطنات غير القانونية”، لكنهم ندّدوا بمواقف دول أخرى “ولا سيما ألمانيا وإيطاليا” التي “تواصل بصورة منهجية عرقلة اعتماد تدابير على المستوى الأوروبي، لتصبح بذلك متواطئة فعلياً في إضعاف قيم الاتحاد الأوروبي وحل الدولتين”.

وطالبوا المفوضية الأوروبية بتقديم “مقترحات تشريعية فوراً” من أجل “فرض عقوبات على جميع المؤسسات المالية وغيرها من مقدّمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع إي1 وإقامة مستوطنات أخرى غير قانونية”، و”منع أي تجارة للاتحاد الأوروبي مع المستوطنات غير القانونية”. ودعوا الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى “تنفيذ المقترحات” الهادفة إلى “تعليق العمل بالأحكام التجارية لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”. وحضّ الدبلوماسيون على اتخاذ هذه التدابير “خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 12 أكتوبر”.

المناقصة المذكورة أُعلنت في 18 أغسطس/ آب الماضي، وتضمنت سبعة مجمعات استيطانية تضم بالمجمل 1234 وحدة سكنية، من ضمن 3401 وحدة صُدّق عليها في إطار مخطط إي1. ويُنظر إلى الاستيطان الإسرائيلي في منطقة إي1، وهي الشريط الممتد بين مدينة القدس المحتلة ومستوطنة “معاليه أدوميم” في الضفة الغربية المحتلة، باعتباره خطاً أحمر في نظر الدول الغربية والعربية، لأنه سيقطع التواصل الجغرافي لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. وهذا الاعتراض كان السبب الذي حال دون دفع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مشاريع البناء في المنطقة على مدى ثلاثة عقود، وفقاً لتقرير سابق لـ”هآرتس”. إلا أن مناقصة لبناء 1234 وحدة سكنية في المنطقة طُرحت الشهر الماضي.